بيّنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تقرير لها، أن إجمالي الكمية المستوردة من القمح المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم خلال العام 2018 وصلت إلى ستة ملايين طن.
وأوضحت الوزارة في تقريرها: “أن الكميات المستوردة جاءت من مناشئ متعددة، لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك”.
وقال مصدر حكومي، في تصريحات صحفية: “إن حجم استهلاك القمح اللازم لإنتاج الخبز البلدي المدعم يصل إلى عشرة ملايين طن، وأوضح أن هذه النسبة تتقارب إلى حدّ كبير مع نفس معدلات الاستيراد خلال العام الأسبق”.
وأشار المصدر إلى أنه وباعتبار أن مصر من أكبر المستوردين، فإن الوزارة تقوم بالاستيراد وفقا للمناقصات العالمية والبورصات التي تحدد الأسعار ودرجة الجودة، لتصل إلى 15 منشأ مختلفا.
قمح مسرطن
وفي يونيو الماضي، وافق مجلس الوزاراء على السماح بدخول شحنة قمح روسية حجمها 63 ألف طن، رغم إصابتها بمستويات عالية من فطر الإرجوت السام، الذي يصيب الحبوب، نتيجة سوء تخزينها.
بينما أعلن المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية، حامد عبد الدايم، في 31 من مايو الماضي، أن مصر رفضت شحنة قمح روسية حجمها 63 ألف طن، لاحتوائها على مستويات من فطر الإرجوت السام.
وأوضح المتحدث الرسمي “أن النسبة المسموح بها من فطر الإرجوت هي 0.05% بينما احتوت الشحنة التي جرى بيعها للهيئة المصرية العامة للسلع التموينية على نسبة 0.06%”.
خصومة قضائية
وبشأن استيراد القمح الروسي المسرطن، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، في 22 من ديسمبر الماضي، إحالة الإشكال رقم 17783 بين وزير الزراعة ورئيس الوزراء، المطالب باستمرار تنفيذ حكم القضاء الإداري بوقف استيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوت، للمفوضين.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016 بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بفطر الإرجوت باطل.
ونوّهت إلى أن السبب هو وصول الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة إلى قرار في أغسطس 2015، يفيد برفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر لأسباب، منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر، ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.
استيراد السلع الأساسية
ومن ناحية أخرى نشرت الجريدة الرسمية منذ يومين، قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 2018 بالموافقة على تمويل أجنبي، لاستيراد سلع أساسية لصالح جمهورية مصر العربية، بحوالي ثلاثة مليارات دولار أمريكي.
الموافقة جاءت على الاتفاقية الإطارية بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والموقعة بتاريخ 30 يناير 2018.
أضف تعليق