قرر قطاع السجون بوزارة الداخلية، الإفراج عن 413 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (2019/269)، الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر.
وفحصت لجان قطاع السجون ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، وانتهت إلى الآتي:
- انطباق قرار العفو على 170 نزيلا.
- مستحقو الإفراج الشرطي: 243 نزيلا.
وهذه هي المرة الرابعة خلال ثلاثة أسابيع التي يُجرى فيها الإفراج عن أعداد من السجناء بقرار رئيس الجمهورية رقم (2019/269) بمناسبة عيد الفطر.
الإفراج عن 413 سجينا
وقبل قرار الإفراج عن 413 سجينا الذي صدر اليوم، أفرجت مصلحة السجون في 5 يونيو الجاري عن 2002 سجين بمقتضى عفو رئاسي جاء توزيعهم كالتالي:
- الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ1595 سجينا.
- الإفراج الشرطي عن 268 سجينا.
- الإفراج عن 139 من الغارمين والغارمات (المحبوسين جراء العجز عن سداد الديون).
الإفراج عن 685 سجينا
كما قالت وزارة الداخلية في بيان لها في 13 يونيو: إنه جرى الإفراج عن 685 سجينا وفقا للتفاصيل الآتية:
- الإفراج انطبق على 149 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
- الإفراج عن 536 نزيلا إفراجا شرطيا.
وفي 20 يونيو قرر قطاع السجون بوزارة الداخلية الإفراج عن 504 سجناء بموجب عفو رئاسي وشرطي تبعا للتوزيع التالي:
- العفو عن 174 نزيلا.
- الإفراج الشرطي عن 330 نزيلا.
والإفراج الشرطي يتطلب توافر شروط عديدة، يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، وبعضها الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته، ويتمتع الجنائيون دون غيرهم بالعفو الشرطي.
الإفراج عن 1235
كما قرر قطاع السجون بوزارة الداخلية، في مايو الماضي، الإفراج عن 1235 سجينا، تنفيذا لقرار جمهوري بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2019، على مرحلتين، بموجب عفو رئاسي وشرطي.
وفي 16 مايو صدر عفو رئاسي بمناسبة شهر رمضان المبارك، لـ560 سجينا محبوسا على ذمة عدد من القضايا.
وتضمنت قائمة العفو ما يلي:
- عددا من المتهمين على ذمة قضايا عسكرية بالمحافظات المختلفة، خصوصا في الصعيد.
- الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، المحكوم عليه بثلاث سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بإهانة القضاء.
- 15 فتاة، منهن ثماني فتيات حُكم عليهن ضمن القضية رقم 4337 جنايات قسم أول دمياط لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا باسم بنات دمياط، بتهمة التظاهر دون ترخيص.
تكدس السجون
وتأتي قرارات الإفراج عن سجناء بموجب عفو رئاسي في الوقت الذي تُوجّه فيه بعض المنظمات الحقوقية، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان انتقادات لأوضاع السجون في مصر، منها:
- تكدس أقسام الشرطة بأعداد كبيرة من المحتجزين، تفوق طاقتها الاستيعابية بنحو ثلاثة أضعاف، بسبب التوسع الشديد في الحبس الاحتياطي، وتمديده المتكرر.
- بطء الفصل في القضايا المختلفة التي تتعلّق بنظامَي الرئيس السابق والأسبق.
ورغم أن وزارة الداخلية شرعت في بناء سجون جديدة، لكن لا تزال المشكلة قائمة.
أضف تعليق