قرر قطاع السجون بوزارة الداخلية الإفراج عن 504 سجناء بموجب عفو رئاسي وشرطي، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم (2019/269) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر.
وفحصت لجان قطاع السجون ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، وانتهت إلى الآتي:
- قرار العفو ينطبق على 174 نزيلا.
- 330 نزيلا ينطبق عليهم قرار العفو الشرطي.
وهذه هي المرة الثالثة خلال أسبوعين التي يُجرى فيها الإفراج عن أعداد من السجناء بقرار رئيس الجمهورية رقم (2019/269) بمناسبة عيد الفطر.
عفو رئاسي
وقرر قطاع السجون بوزارة الداخلية الإفراج عن 685 سجينا، يوم 13 يونيو الجاري، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وذلك وفقا للآتي:
- 149 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
- 536 نزيلا ينطبق عليهم إفراجا شرطيا.
وأفرجت مصلحة السجون في 5 يونيو الجاري عن 2002 سجين بمقتضى عفو رئاسي جاء توزيعهم كالتالي :
- الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ1595 سجينا.
- الإفراج الشرطي عن 268 سجينا.
- الإفراج عن 139 من الغارمين والغارمات (المحبوسين جراء العجز عن سداد الديون).
والإفراج الشرطي يتطلب توافر شروط عديدة، يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، وبعضها الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته، ويتمتع الجنائيين دون غيرهم بالعفو الشرطي.
الإفراج عن 1235
كما قرر قطاع السجون بوزارة الداخلية في مايو الماضي الإفراج عن 1235 سجينا، تنفيذا لقرار جمهوري بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2019، على مرحلتين، بموجب عفو رئاسي وشرطي.
وفي 16 مايو الجاري، صدر عفو رئاسي بمناسبة شهر رمضان المبارك، لـ 560 سجينا محبوسين على ذمة عدد من القضايا.
وتضمنت قائمة العفو عددا من المتهمين على ذمة قضايا عسكرية بالمحافظات المختلفة، خصوصا في الصعيد.
وشمل العفو الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، المحكوم عليه بثلاث سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بإهانة القضاء.
كما ضمت قائمة العفو 15 فتاة، منهن ثماني فتيات حُكم عليهن ضمن القضية رقم 4337 جنايات قسم أول دمياط لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا باسم بنات دمياط، بتهمة التظاهر دون ترخيص.
تكدس السجون
وتأتي قرارات الإفراج عن سجناء بموجب عفو رئاسي في الوقت الذي تُوجه فيه بعض المنظمات الحقوقية، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان انتقادات للسجون، منها:
- تكدس أقسام الشرطة بأعداد كبيرة من المحتجزين، تفوق طاقتها الاستيعابية بنحو ثلاثة أضعاف، بسبب التوسع الشديد في الحبس الاحتياطي، وتمديده المتكرر.
- بطء الفصل في القضايا المختلفة التي تتعلّق بنظاميْ الرئيس السابق والأسبق.
ورغم أن وزارة الداخلية شرعت في بناء سجون جديدة، لكن لا تزال المشكلة قائمة.
أضف تعليق