بعد إقرار قانون الإيجار القديم.. ما مصير تراخيص 50 ألف صيدلية؟

50 ألف صيدلية
50 ألف صيدلية تواجه أزمة في التراخيص بعد إقرار قانون الإيجار القديم - مصر في يوم

“إقرار قانون الإيجارات القديمة سيتسبب في إلغاء أكثر من تراخيص 50 ألف صيدلية لصعوبة تغيير المحل”.. هذا ما كشفته نقابة الصيادلة في بيانها، أمس الثلاثاء، تزامنا مع سعي مسئوليها إلى التوصل لحل مع الحكومة قبل أن تضرب الأزمة الاقتصادية أفرادها.

فأرسل المستشار محمد فكري، الحارس القضائي لنقابة الصيادلة، مذكرة لعمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ولعلي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن موافقة لجنة الإسكان بالمجلس على إلغاء عقود الإيجارات المحررة لغير غرض السكن للأشخاص الاعتبارية والطبيعية.

وقالت نقابة الصيادلة في بيانها اليوم: “المؤسسات الصيدلية أُنشئت أغلبها في أماكن ومحلات استُأجِرت طبقا لقانون الإيجارات القديمة، إذ يشترط مسافة 100 متر، كمسافة قانونية بين كل صيدلية وأخرى”.

وأضافت النقابة: “فلا يجوز تغيير المحل التجاري الكائنة به الصيدلية لمحل آخر مثل باقي المهن، إذ إنه بتغيير المحل تسقط رخصة الصيدلية، ويتسبب الأمر في إلغاء أكثر من 50 ألف رخصة صيدلية”.

مقترحات النقابة

وألمحت النقابة إلى أنها عقدت اجتماعا موسعا مع رؤساء النقابات الفرعية للصيادلة، لدراسة الأمر، والخروج بتوصيات ومقترحات، نورد بعضها كالتالي:

  1. الالتزام بالقانون المقدم من الحكومة، وعدم التوسع في تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا، وعدم مد نطاق الحكم رقم 11 لسنة 23ق دستورية إلى الأشخاص الطبيعيين، والالتزام بتطبيق الحكم على الأشخاص الاعتبارية فقط.
  2. استثناء عقود الصيدليات المؤجرة، التي تقدم خدمة عامة، ويشترط القانون لترخيصها اشتراطات خاصة، مثل: مساحتها والمسافة بين كل صيدلية وأخرى.
  3. زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لهذه النشاطات الخدمية تدريجيا حتى تصل إلى أجر المثل للوحدات المؤجرة طبقا لقانون الإيجارات الجديد مع الحفاظ على استمرارية العلاقة الإيجارية كما هي.

حيثيات الاستثناء

ولفتت النقابة إلى أن مؤسسات، مثل الصيدلية ومعها المخابز ومحطات الوقود، تؤدي خدمات مجتمعية عامة، وليست مؤسسات هادفة للربح فقط، وقرار وزير الإسكان الخاص بالهدم من أجل التعلية الذي صدر في التسعينات قد استثناها.

وأوضحت النقابة أن الصيدليات تقدم سلعا تخضع للتسعيرة الجبرية، ولها اشتراطات خاصة لترخيصها، فهي أقرب إلى مؤسسات تنشأ وتُدار بمعرفة الدولة عن طريق أصحابها.

وزادت النقابة أن إلغاء عقود إيجار الصيدليات سيتسبب في إلغاء أكثر من تراخيص 50 ألف صيدلية ويصعب تقديم البديل لها في الأماكن ذاتها، ما يؤدي إلى اضطراب سوق توزيع الأدوية المستقر طبقا للتوزيع السكني.

وإذ إن الدواء أمن قومي، مثل البنزين والخبز، ولا يخضع لآليات السوق ورغبات أصحاب الصيدليات، فعليه يلزم أحكام خاصة بالعلاقة الإيجارية للوحدات التي تنشأ بها الصيدليات.

قانون الإيجارات القديمة

ووافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم 11 يونيو الجاري، برئاسة النائب علاء والي، على مشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة، بشأن إيجار الأماكن لغير غرض سكني للأشخاص الاعتبارية والطبيعية.

ويشتمل مشروع قانون الإيجار القديم على أربع مواد:

  • المادة الأولى: تسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكن، تبعا للقانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997.
  • المادة الثانية: تتعلق بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي تلك العقود بقوة القانون بانتهاء المدة المنصوص عليها.
  • المادة الثالثة: حددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية بصفة دورية، بنسبة 15%.
  • المادة الرابعة: تضمنت التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر، ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء (الخمس سنوات) وفي حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة للمالك الحق في أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية، ليأمر بالطرد، وتسليم المكان خاليا من الأشخاص والمنقولات.

بين المالِك والمستأجِر

ويطالب أصحاب الوحدات السكنية المؤجّرة بتعديل “قانون الإيجار القديم”، مؤكدين أنهم يتعرضون لظلم كبير، نظرا لارتفاع قيمة الإيجارات والعقارات، بينما تظل قيمة الوحدات السكنية التي يمتلكونها وإيجاراتها ثابتة لما يقارب الخمسين عاما وأكثر.

في المقابل، يرى مستأجرو الوحدات السكنية بقانون الإيجارات القديمة أنهم دفعوا مقدما ماليا كبيرا عند بداية التعاقد، وهو ما يوازي سعر العقار حين التأجير، بالإضافة لدفعهم إيجارات تعادل أكثر من ثمن الشقة.

ويبلغ عدد شقق الإيجارات القديمة المغلقة وغير المسكونة مليونا و260 ألف شقة سكنية، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأشارت تقارير إعلامية غير رسمية أن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة تصل إلى 2.4 مليون وحدة، تضم ما لا يقل عن 20 مليون نسمة، منها 1.8 مليون وحدة مغلقة.

وحسب تقديرات جهاز الإحصاء، فإضافة “الأشخاص الطبيعية” إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة سوف تمس وضعية ملايين من المواطنين المؤجرين لهذه الوحدات والعاملين معهم وأسرهم حسب تقديرات جهاز الإحصاء.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *