كشف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن نتائج الحملة القومية للكشف عن تعاطي المخدرات بين موظفي الحكومة، لافتا إلى أن النتائج أظهرت تراجع نسبة المتعاطين العاملين بمؤسسات الدولة من 8% بداية العام الجاري، إلى أقل من 1.9% حاليا.
وأشار الدكتور عمرو عثمان، مدير “صندوق مكافحة وعلاج الإدمان” إلى أن الإجراءات التي جرى اتخاذها ضد المتعاطين، بإحالتهم للنيابة الإدارية وفصلهم من العمل هي السبب الأول في خفض تلك النسبة.
وأضاف عثمان، في تصريحات صحفية، أن لجنة الكشف على المخدرات أجرت تحاليل لـ31 ألفا و620 موظفا بالجهاز الإداري بالدولة، خلال 130 يوما، من بينهم 15 ألفا و877 موظفا في عشر وزارات والمؤسسات التابعة لها.
وأضاف أنه جرى الكشف على سائقي الحافلات المدرسية، خلال أربعة أشهر، من بداية يناير الماضي وحتى نهاية أبريل الماضي، وثبت تعاطى 555 شخصا، بواقع 8% للمواد المخدرة، وجرى إحالتهم للنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
تعاطي المخدرات
ووفقا لتصريحات مدير صندوق مكافحة الإدمان، فإنه بداية من 9 يونيو الجاري، جرى الكشف على 15 ألفا و743 موظفا في 16 وزارة، والمؤسسات التابعة لها بعشر محافظات هي: “القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ودمياط، وبورسعيد، والشرقية، والغربية، والمنيا، وأسوان والقليوبية”، وثبت تعاطي 162 حالة فقط، بأقل من 1.9%.
ولفت عثمان إلى استمرار حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الوزارات والهيئات التابعة لها، بمختلف المحافظات، وتستهدف بشكل خاص الهيئات والمؤسسات الخدمية، التي تقدم خدمات للمواطنين.
معاقبة متعاطي المخدرات
والأسبوع الماضي، تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للبرلمان ينظم “بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها” الخاصة بموظفي الحكومة، بهدف تطهير مؤسساتها من المخدرات، من خلال فرض عقوبات رادعة على المتعاطين من موظفي الدولة والمرافق والمؤسسات الحيوية.
وتضمنت العقوبة طبقا لمشروع القانون، الفصل فورا من الخدمة، ومعاقبة مَن يتستر عليهم بالسجن والغرامة التي تصل إلى 200 ألف جنيه.
ويُلزم التشريع الجديد مؤسسات الدولة بإجراء تحليل تعاطي المخدرات قبل التحاق الأفراد بالعمل في الجهاز الإداري للدولة، أو شركات القطاع العام، أو الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة، أو عند الترقية أو شغل الوظائف القيادية، كما يلزمها بإجراء تحليل مخدرات بصورة مفاجئة على جميع الموظفين، على أن يفصح العامل عند الفحص عن جميع العقاقير التي يتناولها، سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غيرها.
ويعاقب مشروع القانون العامل في حال تعمّد الامتناع عن إجراء التحليل أو التهرب منه بعذر غير مقبول، بإنهاء الخدمة، كما يُعاقب مَن يسمح باستمرار أو تعيين مَن ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالحبس وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، ويُعاقب مَن يتعمد الغش في إجراء التحاليل بالسجن.
أضف تعليق