أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بموجب القرار رقم 65 لسنة 2019 الذي أصدره “صالح الشيخ” رئيس الجهاز، مؤخرا بهذا الشأن.
ينص القرار على ترقية الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو الجاري مُددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، اعتبارا من 1 يوليو المقبل، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.
المحرومون من الترقيات
ورغم أن هذا القرار يخص ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بشكل عام، فإن هناك فئات من الموظفين لن يتمتعوا بهذه الترقيات ومقابلها المادي، سواء لفترة قصيرة أو طويلة، وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وهم:
- الموقوف عن العمل.
- “المُعار” إلا بعد العودة من الإعارة، واستكمال المدة البينية اللازمة للترقي.
- الحاصل على إجازة دون أجر إلا بعد العودة من الإجازة باستثناء المرضية، وإجازة رعاية الطفل.
- الموقَّع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد إلا بعد محو الجزاء.
- المُحال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.
وفي حالة الإحالة للمحاكمة الجنائية أو التأديبية لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على عامين.
وتأتي هذه الترقيات تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفتح حركة الترقيات بين الموظفين في الدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ترقية الموظفين
ووفقا للقرار، يستحق الموظف اعتبارا من أول يوليو المقبل، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق، مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.
ونشر الجهاز المركزي للمحاسبات عبر موقعه مجموعة من الخطوات التي يُجرى من خلالها ترقية الموظفين اعتبارا من أول يوليو المقبل إلى المستويات الوظيفية الأعلى، إذ تجرى على النحو التالي:
- تحسب المدة من تاريخ تسكين الموظف على المستوى الوظيفي حتى تاريخ 30 يونيو الجاري (سنة – شهر – يوم).
- تُقارن تلك المدة بالمدد المنصوص عليها بالجداول أرقام (1 – 2 – 3) المرافقة لقانون الخدمة المدنية، وفي حالة استيفاء المدد البينية يُجرى الترقية إلى المستوى الوظيفي الأعلى، وذلك اعتبارا من أول يوليو المقبل.
- تُحدد أقدمية الموظف في مستواه الوظيفي المُرقى إليه في تاريخ 1 يوليو المقبل بمراعاة المدة المحتفظ بها بعد الترقية لأخذها في الاعتبار عند النظر في الترقيات المستقبلية.
أضف تعليق