الأوقاف تجري اختبارات “تعلم أو تنحى” لوكلاء الوزارة.. تفاصيل

تحت عنوان “تعلّم أو تنحّى” تعقد وزارة الأوقاف، لأول مرة، امتحانا في اللغة العربية للقيادات تحريريّا وشفويّا، بديوان عام الوزارة، يوم السبت المقبل.

وتتّبع الأوقاف مؤخرا سياسة “تعلّم أو تنحّى” التي تعدّ إستراتيجية علمية جديدة، أطلقتها الوزارة كشرط لتجديد مناصبها العليا والممتازة، التي تلي منصب الوزير.

وبحسب الوزارة يشترط اجتياز دورة اللغة العربية للمتقدمين لشغل المناصب التالية: وكيل أول وزارة، ورئيس قطاع، ووكيل وزارة، ومدير عام، سواء للتجديد أو التعيين لأول مرة على هذه المناصب.

وتجرى الاختبارات في تعيين الدرجات الدُّنيا من عامل وموظف وإمام مسجد، وترقيات رئيس قسم، ويوازيه مفتش منطقة، ومفتش عام بديوان الوزارة.

وتعقد الأوقاف امتحان الدورة الأولى في اللغة العربية للقيادات تحريريّا وشفويّا بديوان عام الوزارة.

دورات تعلم أو تنحى

وتعدّ دورات “تعلم أو تنحى” هي مسوغ التعيين على الدرجات المذكورة، وأُطلقت الدورات التدريبية “تعلم أو تنحى” على اللغات، والعلوم الإدارية والشرعية، والثقافة العامة، استهلتها بدورة في اللغة العربية.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجان تبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك لمن تقدموا لتجديد تعينهم، ممن حضروا الدورة أو لم يحضروا، ممن يحل موعد تجديد تعينهم في المواقع القيادية قبل نهاية فبراير 2020، وذلك على مستوى وكلاء الوزارة، ومديري العموم ولأول مرة.

إنهاء خدمة 10 أئمة وخطباء

وعلى صعيد آخر، وبخلاف اشتراطها اجتياز اختبارات تعلم أو تنحى للتجديد ببعض المناصب، أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف، في 20 نوفمبر الماضي، فصل وإنهاء خدمة 10 أئمة وخطباء، بناء على أحكام قضائية صادرة بشأنهم، مشيرة إلى أن ذلك جاء طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن الأئمة العشرة المفصولين لم يعد لهم علاقة بالوزارة، ونبّهت على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكين أي منهم من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، وعممت منشورا بذلك على جميع الإدارات ومفتشيها وعامليها.

وأضافت: “أنها لن تتهاون في إنهاء خدمة أي شخص يثبت انتماؤه لأي جماعة إرهابية، أو يرتكب جريمة في حق الوطن، وأنها تسلك في ذلك صحيح القانون، وتعتمد على الأحكام القضائية في ذلك”.

وفي فبراير الماضي، أوقفت وزارة الأوقاف ثلاثة آلاف من الموظفين العاملين لديها عن العمل، كانوا قد عُينوا خلال ثورة يناير وما بعدها، وجرى إيقاف رواتبهم، دون إبداء أسباب واضحة لذلك.