مقترح برلماني بشأن رواتب الموظفين.. اعرف التفاصيل

تقدم النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بمقترح إلى البرلمان بشأن رواتب الموظفين وبرنامج دعم جديد، في ظل الأزمات الاقتصادية التي يتعرض لها المواطنون.

وقال الجوهري في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: “إن مقترحه المتعلق بالرواتب يهدف إلى حل أزمة المواطنين، وتمكينهم من شراء احتياجاتهم قبل العيد وأثناء أيام شهر رمضان”.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية: “أن المقترح يتضمن صرف الحكومة الزيادة في الرواتب التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، بدءا من شهر يونيو المقبل”.

رواتب أبريل ومايو

وأعلنت وزارة المالية أن اليوم الاثنين هو المقرر لبدء صرف رواتب وأجور شهر أبريل للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر.

وقالت الوزارة، في بيانها أمس الأحد: “إنها بكّرت موعد صرف رواتب شهري أبريل ومايو، ليبدأ الصرف اليوم، وينتهي بنهاية الشهر، بدلا من المواعيد المعتادة شهريا من يوم 24 إلى 28، بمناسبة حلول موسم الإجازات والأعياد”.

وحسب بيان لوزارة المالية، في الثالث من الشهر الجاري، فإنه جرى مد موعد صرف باقي الرواتب، لتستمر من الثامن من مايو إلى 12 مايو المقبل، لأن يوم 10 مايو يوافق يوم الجمعة، وهو عطلة أسبوعية.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه تقرر تبكير موعد صرف رواتب وأجور شهر مايو لتبدأ من يوم 23 إلى 29 مايو المقبل، بدلا من الموعد المعتاد، وهو 24 إلى 28 من الشهر.

التضخم ودخل الفرد

ارتفع معدل التضخم السنوي الإجمالي في مصر خلال مارس الماضي إلى 13.8% مقارنة بالشهر نفسه في 2018، الذي سجل 13.1%، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقا لبيان الجهاز، يوم 10 أبريل الجاري، فإن أسعار الطعام والشراب ارتفعت بنحو 1.5%، مقارنة بالشهر السابق عليه، كما ارتفع بنحو 15.1% مقارنة بمارس 2018.

وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة، بسبب قرار تحرير سعر صرف الجنيه، الذي جرى تطبيقه على درجة واحدة دون تدرّج، بحسب اقتصاديون.

وفي بيان لوزارة المالية، قالت: “إن الزيادة في الرواتب والمعاشات تبدأ من أول يوليو المقبل، وستكلف خزانة الدولة نحو 60 مليار جنيه”.

وتضمن القرار بنودا عديدة، منها: رفع الحد الأدنى للأجور، لجميع العاملين في الدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.

ويشار إلى أن هذا الحد الأدنى للأجور والمقرر بألف ومائتي جنيه كان يعادل نحو 150 دولارا في 2013، بينما يعادل اليوم بعد ارتفاعه إلى 2000 جنيه، وبعد قرار تعويم الجنيه إلى نحو 115 دولارا فقط.