ارتفع معدل التضخم السنوي الإجمالي في مصر خلال مارس الماضي إلى 13.8% مقارنة بالشهر نفسه في 2018، الذي سجل 13.1%، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ووفقا لبيان صادر اليوم عن الجهاز، فإن معدل التضخم في مارس الماضي ارتفع بنحو 0.9% مقارنة بشهر فبراير السابق عليه، مسجلا 307 نقاط مقابل 304.2 نقاط، كما بلغ معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام الحالي بلغ 13.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجع الجهاز الارتفاع إلى زيادة أسعار الطعام والشراب بنحو 1.5%، مقارنة بالشهر السابق عليه، كما ارتفع بنحو 15.1% مقارنة بمارس 2018.
الحضر والريف
وأشار التقرير الإحصائي إلى أن معدل التضخم خلال مارس الماضي ارتفع في الحضر بنحو 0.8%، مقارنة بالشهر السابق عليه، ليبلغ 289.2 نقطة، مقارنة بـ290.7 نقطة، في حين بلغ معدل التضخم على أساس سنوى في مارس 14.2%، مقارنة بالشهر نفسه من 2018.
كما زاد في الريف خلال الفترة المذكورة بنحو 1%، مقارنة بشهر فبراير السابق عليه، ليبلغ 317 نقطة مقابل 314.3 نقطة، وسجل معدل التضخم السنوي 13.4%، مقارنة بشهر مارس من العام الماضي.
فبراير ويناير
وفي بيان سابق للإحصاء، ارتفع معدل التضخم خلال شهر فبراير الماضي إلى 13.9% مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي.
وأرجع جهاز الإحصاء الارتفاع إلى زيادة أسعار المواد الغذائية، إذ ارتفعت أسعار الخضراوات بنسبة 8%، ومجموعة الدواجن بنسبة 9.8%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1%.
وفي يناير الماضي، ارتفع معدل التضخم بنحو 0.8% مقارنة بشهر ديسمبر السابق عليه، ليصل إلى 12.7% في يناير، ويسجل 298.8 نقطة مقابل 296.5 نقطة.
وأرجع الجهاز المركزي ارتفاع معدل التضخم الشهري في حينه، إلى زيادة أسعار الطعام والشراب بنحو 1.2% مقارنة بالشهر السابق عليه، بينما ارتفع بنحو 12.5% مقارنة بشهر يناير من عام 2018.
ومنذ بداية العام المالي الحالي، ارتفع التضخم السنوي خلال شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر عن التوقعات، تأثرا بقرارات رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 17.4% و66.7% في يوليو الماضي.
صعوبات المعيشة
كما تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع وزارة الداخلية والقوات المسلحة لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.
وأرجع مراقبون السبب الرئيسي لزيادة معدلات التضخم إلى قرار تحرير سعر صرف الجنيه، خاصة وأنه جرى تطبيقه على درجة واحدة دون تدرّج، ما أدى إلى زيادة تكاليف الحياة.
ويُعرف التضخم بالمعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في الدولة خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لخفض قيمة العملة المحليّة للدولة.
أضف تعليق