خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية.. هل تسهل على المواطنين؟

خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية.. هل تسهل على المواطنين؟
إتاحة تسجيل بيانات الشقق المؤجرة إلكترونيا، وكذلك المحال، والمزارع المؤجرة- مصر في يوم

تتخذ وزارة الداخلية منهجا جديدا في تقديم الخدمات للمواطنين عن طريق التوسيع من دائرة اختصاصاتها ومهامها، كذلك تنوّع أساليب تقديم الخدمات للمواطنين بما فيها تقديم خدمات عبر بوابتها الإلكترونية.

ولم تعد خدمات وزارة الداخلية وجهاز الشرطة مقتصرة على حفظ الأمن وتعقب المجرمين، وإنما امتدت لتشمل القيام بأدوار  مدنية واجتماعية، سواء بتقديم الخدمة بشكل منفرد أو مشاركة الجهة أو الوزارة المنوط بها تقديمها.

ومع بداية العام الجديد، أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لجهاز الشرطة بإطلاق بوابة خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية، والتطبيق الإلكتروني على التليفونات المحمولة، وذلك خلال حفل عيد الشرطة السابع والستين داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وتتيح البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية تقديم خدمات كثيرة للمواطن، بشرط تسجيل بياناته عبر هاتفه المحمول، وإنشاء حساب خاص، والاستعلام من خلاله عن خطوات الحصول على خدمات مختلفة.

خدمات وزارة الداخلية

أحدث تلك الخدمات كان إتاحة تسجيل بيانات الشقق المؤجرة إلكترونيا، وكذلك المحال، والمزارع المؤجرة، من خلال موقع الوزارة الرسمي على مستوى محافظات الجمهورية.

ويوضح بيان أصدرته الداخلية مؤخرا، أنه على الراغبين في استخدام الخدمة الجديدة التعرف عليها، واتباع الخطوات الموضحة تفصيلا على موقع وزارة الداخلية.

وتضمنت الخدمات قائمة وثائق خاصة بالأحوال المدنية، يمكن استخراجها عن طريق البوابة الإلكترونية، موضحة رسوم استخراجها، وهي:

  • بطاقة رقم قومي (بدل فاقد/تالف) بقيمة 155 جنيها.
  • صورة قيد ميلاد مميكن بقيمة 54 جنيها.
  • صورة قيد وفاة مميكن بقيمة 54 جنيها.
  • صورة وثيقة زواج مميكنة بقيمة 59 جنيها.
  • صورة قيد طلاق مميكن بقيمة 59 جنيها.
  • صورة قيد عائلي مميكن (ثاني مرة) بقيمة 54 جنيها.

ركن للأطفال

وفي إطار حرصها على تعميق فكرة الولاء والانتماء للوطن، خصصت الداخلية “ركن للأطفال” بالبوابة الإلكترونية لها، ويهدف إلى تعميق فكرة الولاء للوطن، وزيادة الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة، في إطار الاهتمام بالأطفال، وتنمية مهاراتهم عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتطورة، بحسب الوزارة.

وعلى صعيد آخر بخلاف خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية، أعلنت الوزارة قبل أيام استحداث خدمة خاصة بالمرور تتعلق بإلغاءأكشاك التأمين في نطاق الوحدات المروية، وتفعيل الملصق الإلكتروني للمركبات”.

وأوضحت الوزارة، أن الخدمة المستحدثة نتيجة التعاون المثمر مع وزارة الداخلية ممثّلة في قطاع الشرطة المتخصصة.

الملصق الإلكتروني

وأعلنت الداخلية اليوم البدء في تعميم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات على مستوى الجمهورية، من خلال جميع الوحدات المرو رية، إذ يُجرى لصقه في مكان مخصص على الزجاج الأمامي للمركبة، ويتلف عند محاولة نزعه.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية اليوم، فإن الملصق الإلكتروني للسيارات يحتوي على رقم المركبة، وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة، في سياق خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية

توزيع السلع التموينية

وفي أبريل الماضي، أطلقت وزارة الداخلية مرحلة جديدة من مبادراتها المعروفة بـ”كلنا واحد” معلنة أنها تهدف إلى:

  • توفير السلع الأساسية للمواطنين، بالتنسيق مع كُبرى السلاسل التجارية بأسعار مناسبة.
  • الرقابة على الأسعار، وضبط الأسواق، ومكافحة جرائم الغش التجاري، ومنع الممارسات الاحتكارية.
  • التأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وفي السياق، قال أشرف محمود، مساعد وزير الداخلية لبحوث الاستثمار: “إن الوزارة ساهمت عبر منافذ أمان في توفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة، لمواجهة جشع التجار الذين يحتكرون السلع الغذائية، ومن أجل ضبط الأسعار، فضلا عن تجهيز شنط رمضان بأسعار متنوعة”.

وأضاف: أن وزارة الداخلية قامت بتوزيع عدد من “كراتين” رمضان بالمجان على البسطاء من المواطنين في المحافظات والأقاليم.

تأجير الوحدات السكنية

وفي سياق  آخر  بعيد عن خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية ، يناقش مجلس النواب مشروع قانون يتضمن أن تكون وزارة الداخلية طرفا ثالثا في تحرير عقود إيجار الوحدات السكنية، سواء بنظام المفروش أو وفق قانون الإيجار الجديد.

وبحسب النائب إسماعيل نصر الدين، معدّ ومقدم مشروع القانون، فإن المشروع يتكوّن من سبع مواد، تضمنت:

  • توقيع عقوبات مشددة بالحبس على المخالفين، تتضمن الحبس على مالك الوحدة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل أيضا عن عشرة آلاف جنيه.
  • أن يكون قسم الشرطة الكائن به الوحدة المؤجرة، طرفا في العقد، وألا يكون باطلا.
  • تسجيل جميع عقود الايجار والبيع وحتى الإيجار المفروش بين المالك والمستأجر.
  •  أن تكون هناك استمارة أو نسخة من العقد يُجرى تقديمها لقسم الشرطة التابع للمنطقة الكائن بها الوحدة السكنية، وصورة بطاقة الرقم القومي للطرفين.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *