البنك المركزي: 200 مليار دولار حجم التدفقات الأجنبية منذ “التعويم”

النقد الأجنبي
200 مليار دولار إجمالي التدفقات النقدية في أربع سنوات - أرشيف

كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي اليوم الاثنين، عن حجم تدفقات النقد الأجنبي لمصر منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016، التي بلغت نحو 200 مليار دولار.

وأعلن محافظ البنك المركزي، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر “سيملس شمال إفريقيا”، أنه سيُجرى طرح حصة تتراوح بين 30 إلى 40% من بنك القاهرة في سوق المال المصري (البورصة) قبل نهاية عام 2019، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي سبق وجرى الإعلان عنه سابقا، مؤكدا أن هناك ثقة متزايدة في أداء الاقتصاد المصري.

وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين لتوفير احتياطي النقد الأجنبي، بجانب المصادر الأساسية، مثل: إيرادات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المصريين في الخارج.

تقرير البنك المركزي

وكان البنك الدولي قد كشف في تقرير له أبريل الماضي احتلال مصر المركز الخامس بين أكثر دول العالم استقبالا لـ التحويلات المالية من العاملين بالخارج، والأول بالشرق الأوسط خلال عام 2018، مسجلة 28.9 مليار دولار، ووفقا لتقرير صدر من البنك الدولي حديثا.

وأوضح تقرير أن التحويلات المالية ارتفعت إلى مصر خلال عام 2018، بنسبة 17%، مقارنة بعام 2017، إذ مثّلت 11.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت التقرير إلى أن مصر تصدّرت التحويلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مرتفعة بنسبة 9.1% خلال العام الماضي، لتحتل المركز الأول بين الدول المستقبلة للتحويلات في دول المنطقة، إذ مثّلت التحويلات إلى مصر 46.6% من التحويلات لهذه الدول.

الدين الخارجي

وفي بداية يونيو الجاري، أعلن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي لمصر، ليسجل نحو 93.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو 2018.

وأرجع البنك، أسباب تلك الزيادة إلى ارتفاع صافي مدفوعات القروض والتسهيلات بنحو 0.7 مليار دولار، في حين انخفضت معظم عملات الاقتراض مقابل الدولار بنحو 0.2 مليار دولار.

وأظهر تقرير البنك أن رصيد مصر من الدين الخارجي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي يمثل 35.4% في نهاية سبتمبر 2018، فيما تبلغ النسبة المماثلة نحو 65.1% في دول أوروبا الناشئة والنامية، و44.7% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وفي نوفمبر 2016، بدأت مصر برنامج ما يسمى الإصلاح الاقتصادي، بقرار تحرير سعر الصرف، وهو ما ساهم في زيادة موارد النقد الأجنبي، والقضاء على السوق السوداء، فيما كان له تأثير بشكل كبير على المواطن المصري، بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة إلغاء الدعم.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.