الأكثر قراءة

    أزمة في مكتب التنسيق بسبب أعداد الحاصلين على 95%.. تفاصيل

    أزمة في مكتب التنسيق بسبب أعداد الحاصلين على 95%.. تفاصيل

    "التموين" تقرر إيقاف صرف الخبز 10 ساعات: الموعد والتفاصيل

    “التموين” تقرر إيقاف صرف الخبز 10 ساعات: الموعد والتفاصيل

    "الكهرباء" تكشف عن 4 إجراءات قبل تحصيل فواتير يوليو بالزيادة

    “الكهرباء” تكشف عن 4 إجراءات قبل تحصيل فواتير يوليو بالزيادة

    تحديد مناطق محظورة من التصالح في مخالفات البناء بالقاهرة

    تحديد مناطق محظورة من التصالح في مخالفات البناء بالقاهرة

    4 حالات تقطع المعاش في قانون التأمينات الجديد (إنفوجراف)

    4 حالات تقطع المعاش في قانون التأمينات الجديد (إنفوجراف)

الحكومة: تحليل تعاطي المخدرات إجباري للموظفين وعقوبات للممتنعين

قانون جديد: تحليل تعاطي المخدرات إجباري للموظفين وعقوبات للممتنعين
مشروع قانون يتضمن إلزام الموظف بإجراء تحليل المخدرات قبل التعيين أو الترقي- أرشيف

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعاتها القادمة، مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن إلزام الموظف العام بإجراء تحليل تعاطي المخدرات قبل التعيين أو الترقي، واختص المشروع ببعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

وأرسلت الحكومة مشروع قانون جديد للبرلمان ينظم “بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها”، بهدف تطهير مؤسساتها من المخدرات، من خلال إجراء تحليل تعاطي المخدرات، ويُلزم التشريع الجديد مؤسسات الدولة بالآتي:

  • إجراء تحليل تعاطي المخدرات قبل التحاق الأفراد بالعمل في الجهاز الإداري للدولة، أو شركات القطاع العام، أو الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
  • إجراء التحليل عند الترقية أو شغل الوظائف القيادية.
  • إجراء تحليل مفاجئ على أن يفصح العامل عند الفحص عن جميع العقاقير التي يتناولها، سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غيرها.
  • وضع خطة سنوية لإجراء تحليل تعاطي المخدرات بشكل مفاجئ.

تحليل تعاطي المخدرات

ونصت مواد القانون، على عقوبات رادعة حال ثبوت إيجابية العينة، بعد إجراء تحليل تعاطي المخدرات، كما تضمنت عقوبات للمتنعين عن إجراء التحليل، وكذلك للمتقاعسين في تنفيذ العقوبات، على النحو التالي:

  • إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.
  • وقف صرف نصف أجره طول فترة الإيقاف.
  • إجراء تحليل “تأكيدي” عن ذات العينة في الجهات المختصة.
  • معاقبة من تعمّد الامتناع عن إجراء تحليل تعاطي المخدرات  أو التهرب منه بعذر غير مقبول، بإنهاء الخدمة.
  • يُعاقب مَن يسمح باستمرار أو تعيين مَن ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالحبس وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه.
  • يُعاقب مَن يتعمد الغش في إجراء التحاليل بالسجن.

وبموجب القانون، يجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته، بديلا عن الجهات المختصة لفحص العينة، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حال تأكيد إيجابية العينة تُنهى خدمته وتحدد حقوقه بعدها.

توجيه الرئيس السيسي

وجاء مشروع القانون بعد أن وجَّه الرئيس السيسي الحكومة، بالفصل الفوري للمتعاطين من الجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد ثبوت تعاطي سائق جرار السكة الحديد المتسبب في حادثة حريق محطة مصر الشهيرة، التي وقعت في 27 فبراير الماضي، وأسفرت عن وفاة 25 شخصا، بعضهم تفحمت جثته من شدة النيران، وإصابة نحو 40 آخرين. بحسب إحصائية رسمية.

وفي 24 من مارس الماضي، قال محمود صالح، عضو المكتب الفني لمكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي: إن تحليل تعاطي المخدرات للموظفين في الجهاز الإداري للدولة، سيكون على مراحل عديدة بشكل إجباري ومفاجئ.

وأضاف صالح، في تصريحات صحفية: أن الوزارة تستهدف في المرحلة الأولى إجراء تحليل المخدرات لنحو 500 ألف موظف خلال عام واحد، وبدأت بالفعل، ثم تأتي المراحل التالية تباعا.

Leave a Reply

  Subscribe  
نبّهني عن