زيادة أسعار السلع والخدمات.. ماذا يعني ارتفاع معدل التضخم في مصر؟

رغم وجود آمال تتعلق بانخفاض معدل التضخم السنوي حتى شهر يونيو الجاري، متأثرا بتراجع الدولار أمام الجنيه، يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الاثنين 10 يونيو 2019، معدل التضخم في مصر لشهر مايو 2019، وسط توقعات مراقبين ارتفاع التضخم الشهري متأثرا بارتفاع أسعار الخضراوات.

ومنذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف في عام 2016، شهدت معدلات التضخم ارتفاعات قياسية، لتصل إلى أعلى مستوى لها في يوليو 2017، مسجلة نحو 34.2%، بسبب الزيادة في أسعار الوقود والكهرباء، ثم بعد ذلك بدأت معدلات التضخم تتجه نحو الانخفاض.

وفي يوم 10 من كل شهر، يعلن الجهاز معدل التضخم العام لأسعار السلع الاستهلاكية للشهر السابق، والذي قد يكون مسجلا ارتفاعا أو تراجعا كما هو الحال على مدار الأشهر السابقة، مقارنة بمثيلتها من العام الماضي.

معدل التضخم في مصر

ويُشير معدل التضخم، الذي يطلق عليه “مؤشر الأسعار” أيضا، إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض، ما ينتج عنه حدوث اختلال بالسوق، بين الأسعار من جهة، وتكاليف عناصر الإنتاج من جهة أخرى.

ويحسب “التضخم”، بعد قياس نسبة التغير في أسعار السلع الاستهلاكية، ويقيس جهاز الإحصاء نسبة التغير على أسعار حوالي 1000 سلعة وخدمة شهريا لمعرفة معدل التضخم.

كما يقاس التغير على أسعار السلع والخدمات شهريا من 15 ألف مصدر بالجمهورية، كما تقاس نسبة التغير في أسعار السلع الاستهلاكية من 8 مناطق جغرافية.

كما يجرى جمع أسعار السلع الغذائية والصناعية والخدمات شهريا من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1-21 من كل شهر، ويرصد ثُلث هذه السلع والخدمات بشكل أسبوعي، أي نحو 333 سلعة وخدمة أسبوعيا.

وتشمل السلع المقاس أسعارها أسبوعيا “الخضراوات، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والطيور، والبيض، والسكر، والزيت، وغيرها”.

ارتفاع التضخم السنوي

وخلال الأشهر التسعة الماضية، شهد معدل التضخم في مصر حالة من التذبذب وكان الغالب هو الارتفاع، متأثرا بالقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، بزيادة الوقود والكهرباء.

ففي شهر أغسطس الماضي، ارتفع معدّل التضخم بنسبة 1.7%، مسجّلا رقما قياسيا لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 294.9 نقطة، بعد رفع الحكومة لأسعار النقل والمواصلات بنسبة 27.8%.

وفي شهر سبتمبر الماضي ارتفع معدل التضخم بنحو 2.6%، نتيجة ارتفاع أسعار الطعام والشراب، كما بلغ معدل التضخم على أساس سنوي 15.4%، مقارنة 32.9% خلال شهر سبتمبر 2017.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، أن معدل التضخم في الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2018 ارتفع بنحو 14%، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وخلال أكتوبر تجاوزت معدلات التضخم المعدل المستهدف الذي حدده البنك المركزي عند 16% في الربع الأخير لعام 2018، إذ سجلت 17.5%، بزيادة قدرها 2.8% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.

ارتفاعات متتالية

وفي ديسمبر تضاربت الأرقام الرسمية حول معدلات التضخم، إذ أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 8.3% في ديسمبر 2018، فيما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلى 12%.

وعادت معدلات التضخم خلال يناير الماضي للارتفاع بنحو 0.8%، ليصل إلى 12.7% في يناير، نتيجة زيادة أسعار الطعام والشراب بنحو 1.2%، بينما ارتفع بنحو 12.5% مقارنة بشهر يناير من عام 2018.

كما ارتفعت المعدلات خلال شهر فبراير الماضي إلى 13.9%، نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية، إذ ارتفعت أسعار الخضراوات بنسبة 8%، ومجموعة الدواجن بنسبة 9.8%.

زيادة أسعار المواد الغذائية

وارتفع خلال مارس الماضي إلى 13.8%، مسجلا 307 نقاط مقابل 304.2 نقاط، بسبب زيادة أسعار الطعام والشراب بنحو 1.5%، كما ارتفع بنحو 15.1% مقارنة بمارس 2018.

وفي أبريل الماضي تراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر أبريل الماضي، ليسجل نحو 12.5%، مقارنة بنحو 12.9% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2018.

بينما ارتفع معدل التضخم الشهري خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 0.4%، ليسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 308.1 نقاط، في مقابل نحو 307 نقاط خلال شهر مارس.

إجراءات تقشفيّة

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي فإن معدل التضخم في مصر سيتراوح بين 13 و14% بنهاية العام المالي الحالي (2019/2018).

ونفّذت مصر سلسلة من إجراءات تقشفيّة صارمة، التزاما بشروط برنامج صندوق النقد الدولي، الذي وقّعته في أواخر 2016، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

ويتوقع مراقبون استقرار معدلات التضخم حتى يونيو الجاري، متأثرا بانخفاض الدولار أمام الجنيه، فيما يرى آخرون عودة معدلات التضخم للارتفاع بعد رفع الدعم عن المواد البترولية، وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن وجود ارتفاع مرتقب في سعر صرف الدولار بعد الانخفاض.

بينما توقعت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، استقرار معدل التضخم السنوي في حدود نحو 14- 14.5% حتى نهاية العام، على أن يصل إلى 13.3% بنهاية ديسمبر المقبل.

وأشار محمد ماهر، المحلل المالي، إلى أن كل التوقعات تشير إلى استمرار تراجع معدل التضخم الأساسي، خاصة أنه لا يقيس كل أسعار السلع، متوقعا صعود معدل التضخم العام، عقب الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين والكهرباء نهاية الشهر الجاري.

تأثير ارتفاع التضخم

وحول تأثير ارتفاع التضخم، قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية: إن تقلبات معدلات التضخم خلال السنوات الأخيرة تخلق حالة من عدم اليقين، وتحد من قدرة الأفراد على الدخول في التزامات ادخارية طويلة الأجل.

كما يؤثر على معدلات الادخار الكلية، ومن ثم الاستثمار والنمو، ويتضح ذلك في ارتفاع هامش خطأ المستهدف الذي وضعه البنك المركزي، وهو تحقيق معدل تضخم 9% بزيادة أو انخفاض 3% وذلك بحلول الربع الرابع من 2020.

ويطلق مراقبون على معدل التضخم في مصر بالكسادي، وهو من أخطر أنواع التضخم، لأنه يعني تزايدا مستمرا في الأسعار، على الرغم من أن الكميات المعروضة أكثر من الطلب.