الحكومة تقترض 18.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

الموازنة العامة
الحكومة تقترض 18.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة العامة - أرشيف

تقترض الحكومة اليوم الخميس 18.5 مليار جنيه بغرض تمويل عجز الموازنة العامة للدولة في صورة أُذون خزانة يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية.

وأعلنت وزارة المالية اليوم الخميس طرح أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه عبر طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 9 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 9.5 مليارات جنيه لأجل 357 يوما.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين “سندات وأذون خزانة”، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات والنفقات.

تمويل عجز الموازنة

وبهدف تمويل عجز الموازنة العامة، اقترضت الحكومة خلال الأسبوع الجاري 18.750 مليار جنيه في صورة سندات خزانة طرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة عبر طرحين، ليبلغ قيمة ما اقترضه 37.25 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري.

والاثنين الماضي اقترضت الحكومة 1.750 مليار جنيه عبر طرحين، بلغ قيمة الطرح الأول مليار جنيه لأجل ثلاث سنوات، بمتوسط سعر فائدة 16.098%، فيما بلغ أعلى سعر 16.15%، وأقل سعر 15.99%.

كما جرى طرح سندات خزانة لأجل سبع سنوات بقيمة 750 مليون جنيه، بمتوسط سعر فائدة 16.063%، وبلغ أعلى سعر 16.1%، فيما بلغ أدنى سعر 16%.

وأعلنت الحكومة اقتراض 17 مليار جنيه، يوم الأحد الماضي، في صورة أذون خزانة عبر طرحين، يبلغ قيمة الطرح الأول لأجل 91 يوما، 8.5 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليارات جنيه لأجل 273 يوما.

عجز الموازنة العامة

يأتي هذا في الوقت الذي بلغ العجز المتوقع للموازنة العامة 15.8% بدلا من النسبة التي كانت مستهدفة 7.2%، بعدما رفعت الوزارات احتياجاتها المالية للسنة المالية الجديدة (2020/2019) بحسب وزارة المالية.

ويُجرى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي أذون خزانة وسندات، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وقال محمد معيط، وزير المالية: “إن موازنة السنة المالية (2020/2019) تستهدف 7.2% عجزا كليا بمبلغ 445 مليار جنيه، على أن ينزل عجز الموازنة إلى 6.2% و4.8% العام بعد المقبل”.

الدين العام

كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة الشهر الجاري، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنسبة 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليونات جنيه، أي: ما يقارب 241.9 مليار دولار، وذلك في نهاية ديسمبر الماضي.

كما زاد الدين الخارجي لمصر إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر، نتيجة زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 4.3 مليارات دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 0.4 مليار دولار.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.