الحكومة تقترض 1.750 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

الحكومة تقترض 1.750 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة العامة
طرح سندات خزانة لأجل سبع سنوات بقيمة 750 مليون جنيه، بمتوسط سعر فائدة 16.063%- أرشيف

اقترضت الحكومة، اليوم الاثنين، 1.750 مليار جنيه في صورة سندات خزانة طرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وقالت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني: إنه جرى طرح سندات خزانة لأجل ثلاث سنوات، بمليار جنيه، بمتوسط سعر فائدة 16.098%، فيما بلغ أعلى سعر 16.15%، وأقل سعر 15.99%.

وأضافت المالية أنه جرى طرح سندات خزانة لأجل سبع سنوات بقيمة 750 مليون جنيه، بمتوسط سعر فائدة 16.063%، وبلغ أعلى سعر 16.1%، فيما بلغ أدنى سعر 16%.

عجز الموازنة

وكانت وزارة المالية، أمس الأحد، أعلنت عن طرحها أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 17 مليار جنيه عبر طرحين، يبلغ قيمة الطرح الأول لأجل 91 يوما 8.5 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليارات جنيه لأجل 273 يوما.

والخميس الماضي، اقترضت الحكومة 18 مليار جنيه بغرض تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عبر طرحين، يبلغ قيمة الطرح الأول لأجل 182 يوما، 8.750 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 9.250 مليارات جنيه لأجل 357 يوما.

وخلال شهر أبريل الماضي، اقترضت الحكومة نحو 184 مليار جنيه من البنوك، لمواجهة النفقات، فيما تعتزم طرح أذون خزانة وسندات بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.

وبهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة طرحت الحكومة أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، في الفترة من يناير إلى مارس (2019/2018).

وبلغت قيمة العجز المتوقع 15.8% بدلا من النسبة التي كانت مستهدفة 7.2%، بعدما رفعت الوزارات احتياجاتها المالية للسنة المالية الجديدة (2020/2019). بحسب وزارة المالية.

الدين العام

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنسبة 20.25% على أساس سنوي، إلى 4.108 تريليونات جنيه، أي ما يقارب 241.9 مليار دولار، وذلك في نهاية ديسمبر الماضي.

وقال البنك المركزي في تقريره الشهري: إن حجم الدين العام المحلي منه 85.3% مستحق على الحكومة، و8.3% على الهيئات العامة الاقتصادية، و6.4% على بنك الاستثمار القومي.

كما كشفت بيانات المركزي أن الدين الخارجي لمصر زاد إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر، نتيجة زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 4.3 مليارات دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 0.4 مليار دولار.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.