قانون البنوك الجديد يستهدف العملات الإلكترونية

حظر مشروع قانون البنوك الجديد “قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي”، الذي يُجرى إعداده حاليا، إنشاء أو تشغيل منصات إصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الترويج لها دون الحصول على التراخيص اللازمة مسبقا.

ومنح قانون البنوك الجديد مجلس إدارة البنك المركزي المصري حق إصدار قواعد تنظيم التداول والتعامل بتلك النوعية من العملات والنقود.

وكشف مسئول بالبنك المركزي، في تصريحات صحيفة، عن أن القانون الجديد أعطى أهمية كبيرة للتكنولوجيا المالية، مواكبة للتطورات الكبيرة التي تشهدها صناعة الأنشطة المصرفية في العالم، وتعزيزا لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية.

قانون البنوك الجديد

وأضاف: “أن قانون البنك الجديد أضفى حجية قانونية لعمليات المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية، وأوامر الدفع الإلكتروني، وأوامر التحويل، وقبول الشروط اللازمة، والأحكام الخاصة بها، وكذلك التسوية الإلكترونية للشيكات، وإصدار وتداول الشيكات الإلكترونية، وأوامر الخصم الإلكترونية، على أن يصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد والإجراءات المنظمة لكل ذلك”.

وأشار المصدر إلى أن هذه الوسائل الإلكترونية تكون لها الحجية ذاتها لأصل المُحررات في الإثبات، إذا ما توافرت فيها المعايير الفنية التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.

وبحسب المصدر، فإنها تضفي أيضا الحجية القانونية على الوثائق الإلكترونية المتعلقة بالمعاملات المصرفية وخدمات الدفع، إذا ما توافرت فيها المعايير الفنية التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.

وأوضح أن مشروع القانون يكفل إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية، وتسهيل إجراءات الترخيص للشركات الناشئة التي تختبر التكنولوجيا المالية والرقابية، لتقديم الخدمات المالية المبتكرة، وتحديد ضوابط التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الولوج إلى حسابات العملاء.

العملة الإلكترونية

وعرّف قانون البنوك الجديد النقود الإلكترونية والمشفرة، على أنها قيمة نقدية مقومة بالجنيه المصري أو بإحدى العملات المصدرة من سلطات إصدار النقد الرسمية مستحقة للمرخص له بإصدارها، وهي مخزنة إلكترونيا ومقبولة كوسيلة للدفع.

كما يعرف القانون العملات المشفرة على أنها عملات مخزنة إلكترونيا غير مقوّمة بأي من العملات الصادرة عن سلطات إصدار النقد الرسمية، ويُجرى تداولها عبر شبكة الإنترنت.

ورغم تحذيرات البنك المركزي المصري من التعامل في جميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة، ومنها البيتكوين، إلا أن ذلك لم يمنع انتشارها في مصر.

وأشارت تقارير البنك المركزي، إلى اختراق المصريين مجال العملات الإلكترونية بقوة، من خلال وسطاء داخل وخارج مصر رغم تحذيرات البنك المتكررة من التعامل على تلك العملات الافتراضية.