بيان عاجل للبرلمان لإنقاذ 36 ألف معلم يعملون بعقود مؤقتة

بيان عاجل للبرلمان لإنقاذ 36 ألف معلم يعملون بعقود مؤقتة
بيان عاجل للبرلمان لإنقاذ 36 ألف معلم يعملون بعقود مؤقتة- أرشيف

توجه النائب أيمن عبد الله المهدي، عضو مجلس النواب عن دائرة بيلا والحامول بمحافظة كفر الشيخ، ببيان عاجل إلى رئيس البرلمان يطلب فيه إيجاد حلول مُرضية للمعلمين الذي يعملون بعقود مؤقتة وعددهم أكثر من 36 ألف معلم.

وقال عضو مجلس الشعب في بيانه اليوم: إن مشكلة هؤلاء تتفاقم يوما بعد يوم، ووزارة التعليم تتجه نحو إلغاء عقودهم مع نهاية الشهر الجاري، غير مبالية باستغاثاتهم، ولا بشكاوى أسرهم من الضرر الذي سيلحقهم.

واستنكر النائب عدم قيام وزير  التعليم بالرد على طلبات الإحاطة المقدمة من نواب البرلمان والبيانات العاجلة الموجهة إليه بشأن الأمر، أو حتى الإدلاء بتصريحات تطمئن هؤلاء المعلمين.

مطالب قانونية

وأكد النائب أن مطالب هؤلاء المعلمين مشروعة، فالدستور الحالي ينص على أن الحق في الوظائف واجب على الدولة، كما أن قانون الخدمة المدنية ألزم الحكومة بعدم الاستغناء عن أي موظف حال وجود عجز لديها أو وظائف شاغرة، وهناك عجز وحاجة كبيرة في قطاع المعلمين.

وتُنهي الحكومة تعاقدها مع المعلمين الذين نجحوا في اجتياز مسابقة العقود المؤقتة قبل شهرين ونصف، وذلك مع انتهاء العام الدراسي الحالي.

زيادة الرواتب مستحيل

وقال وزير التربية والتعليم في مداخلة هاتفية مع برنامج “كل يوم”، على قناة “أون إي”، مساء الثالث من فبراير الماضي: إن “وزارة التربية والتعليم، هي أكثر جهة تتمنى زيادة رواتب المعلمين، لكن تدبير هذه الزيادة لن تُجرى على حساب الموازنة العامة للدولة”.

وأضاف شوقي أن تكلفة زيادة الأجور تفوق قدرة الدولة، إذ يتطلب زيادة 150 مليار جنيه سنويا في الموازنة العامة، متابعا: “لو كنا نملك هذا الرقم لما كنا بحاجة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي”.

وفي 25 ديسمبر الماضي، علق وزير التعليم خلال حواره ببرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، على إمكانية زيادة أجور المعلمين، قائلا: “ميزانية الوزارة 89 مليار جنيه، وما يصرف على رواتب المعلمين في الوقت الحالي أكثر من 70 مليار جنيه، هنجيب بقى فلوس منين؟ دي إمكانيات”.

توقف التعليم

وفي 6 من الشهر الجاري، هاجم وزير التعليم وزارةَ المالية، لعدم حصوله على المبالغ المطلوبة لاستكمال تطوير المشاريع التعليمية، وتخصيص غير كافٍ في ميزانية التعليم الجديدة.

وقال شوقي، في كلمته أمام نواب لجنة الخطة والموازنة: “طلبنا 138 مليار جنيه، فكان الرد وفرنا لكم 99 مليار جنيه، فكيف أتصرف في 39 مليارا، إحنا مش بنفاصل”.

وأضاف شوقي: “الوزارة هاتقفل، مشروع تطوير التعليم سيتوقف، وده مش تهديد”، متابعا: “المالية تقرر المبالغ دون استشارتنا، يجب أن نجلس ونتفاهم ونتشاور في ذلك، إحنا مش بنتفزلك، ومينفعش نتشطر على بعض، دي فاتورة ثابتة، إزاي أتصرف فيها؟!”.

وأكد: “إذا لم نحصل على تلك الأموال، فأنا أقول صراحة إن مشروع تطوير التعليم سيتوقف، ده مش تهديد، ده إقرار حقيقي بالواقع”.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.