طالبت هالة السعيد، وزيرة التنمية الإدارية والاقتصادية، الجميع بالمشاركة في صندوق الاستثمار في التعليم، لافتة إلى أن دوره المشاركة في التنمية.
وقالت السعيد خلال توقيع بروتوكول وزارات الأوقاف والتعليم والتنمية الإدارية والاقتصادية: إن إطلاق صندوق الاستثمار في التعليم يعني فتح باب المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص والمجتمع المدني، ووضع رؤيتهم في تمويل التنمية، ولا يعني تخلي الدولة عن دورها.
صندوق الاستثمار في التعليم
وأوضحت الوزيرة، أن قيمة وثائق الاكتتاب بقيمة 100 جنيه حتى يتمكن أفراد المجتمع من المشاركة، مشيدة بجهود المشاركين.
وأشارت وزيرة التنمية الإدارية والاقتصادية، إلى أن استثمار الثروة البشرية عمل جيد وعمل خيري تشارك الأوقاف فيه، وهي أهم المشاركين، ولفتت إلى مشاركة مجموعة من رجال وسيدات الأعمال في صندوق الاستثمار في التعليم من خلال:
- وضع الرؤية والمحددات.
- متابعة وثائق الاكتتاب من قبل هيئة الرقابة المالية.
وعن حركة العمل في الصندوق وإنجازاته، قالت السعيد: “سوف نعمل على تقليل كثافة الفصول، خاصة في المناطق النائية، وتنمية المدارس الفنية للحد من البطالة”.
ومن جهته أوضح محمود منتصر، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي في تصريحات صحفية سابقة، أن صندوق الاستثمار في التعليم عبارة عن صندوق خيري يجرى الصرف من خلاله من واقع وثائق استثمار، يتم صرف العائد منها على التعليم بمشتملاته.
تكليف رئاسي
وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، أن إنشاء الصندوق جاء في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإيجاد آلية الوقف الخاص بدعم واستدامة تطوير العملية التعليمية.
ويشكل هذا الصندوق تكملة لموازنة الحكومة في التعليم بمصادر تمويل أخرى، وجميع العوائد الاستثمارية للصندوق يتم التبرع بها للإنفاق على العملية التعليمية.
وبحسب منتصر، فإن صندوق الاستثمار في التعليم منفصل عن الحكومة ويدار بمجلس إدارة مكون من مجموعة من المؤسسين، ومن ذوي الخبرة من مختلف طوائف المجتمع المصري.
وأكد أن مجلس إدارة الصندوق هو من سيحدد أوجه الصرف واتجاهاته، وهو ما يحول التعليم من قضية وزارة إلى قضية مجتمع، وفقا لقوله.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق من 9 أعضاء منهم 4 مساهمين وهم: شركة الاستثمار التابعة لبنك الاستثمار القومي، ورجال الأعمال المساهمة في التأسيس، والبنكين المصريين، أما الـ5 أعضاء الآخرين سيكونون من ذوي الخبرة.
وفي مايو الماضي، شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مطالبة طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بتخصيص الاعتمادات اللازمة للوزارة بمشروع الموازنة الجديدة للسنة المالية 2019 / 2020 كاملة.
ووجه شوقي تحذيرات شديدة اللهجة للجنة قائلا: “لو مخدناش اللي عايزينه المرة دي مشروع تطوير التعليم هيقف”.
وبدوره، رد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستتفاوض مع وزارة التخطيط والمالية لتوفير المبالغ المطلوبة وأضاف: نحن في مرحلة انضباط مالي لذا جرى الاتفاق على عقد ورشة عمل حول اقتصاديات الصحة والتعليم للبحث عن سبل تمويل غير تقليدية.
أضف تعليق