أعلن قطاع المعاهد الأزهرية التابع للأزهر الشريف، اليوم الخميس، عن حاجته لعدد من عاملات لقاعات رياض الأطفال بنظام التعاقد، بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، بمشاركة مجلس الآباء، وبأجر يومي قدره 25 جنيها.
وقال قطاع المعاهد، إن طلبات المتقدمات سيجرى تلقيها عن طريق “قسم التعيينات” في إدارة الشئون الوظيفية، بالمناطق الأزهرية، طبقا للإعلان الموضح بكل منطقة.
قطاع المعاهد الأزهرية
واشترط قطاع المعاهد الأزهرية أن تتوفر الشروط التالية في المتقدمات:
- ألا يزيد السن على 45 عاما.
- أن تكون خالية من الأمراض المُعدية بشهادة طبية معتمدة.
- أن تكون حسنة السير والسلوك.
- أن تكون مقيمة في نطاق الإدارة التعليمية وإثبات ذلك بالأوراق الرسمية.
- أن تكون لديها القدرة على التعامل مع الأطفال.
- أن تكون من نفس الإدارة التعليمية التي يقع بها المعهد.
بدوره، قال الشيخ عبد العزيز النجار، رئيس منطقة المنوفية الأزهرية: إن التعاقد مع عاملات رياض الأطفال سيكون بعد اختيارهن من اللجنة المشكلة من قطاع المعاهد الأزهرية، وسيكون التعاقد موسميا خلال فترة الدراسة فقط، وبأجر يومي قدره 25 جنيها، ويجرى التقديم حتى يوم 29 يناير الجاري.
عقود مؤقتة
ويأتي إعلان قطاع المعاهد الأزهرية اليوم للتعاقد مع عاملات، ضمن سعي الدولة نحو تقليل أعداد الموظفين في الجهاز الإداري، والبالغ عددهم 6.4 ملايين موظف، إذ تقول الحكومة إنهم يكلفون الدولة حوالي ثلث مصاريف الموازنة العامة من كل عام.
وفي خطتها لذلك، تتعاقد الدولة على توظيف أشخاص لديها في مختلف المجالات بشكل موسمي أثناء فترات العمل فقط، دون احتساب الإجازات، لتقليل العبء المالي على موازنة الدولة، مثل مسابقات العقود المؤقتة التابعة لوزارة التربية والتعليم، لسد العجز في التخصصات المختلفة بالمدارس الحكومية.
وكان صندوق النقد الدولي قد نص في شروط قرضه لمصر البالغ 12 مليار دولار، على التزامات اقتصادية معينة، ومنها: إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وخفض عدد العاملين بها.
وبخلاف إعلان قطاع المعاهد عن حاجته لعاملات رياض أطفال، كان محمد معيط، وزير المالية, قد قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، في أكتوبر الماضي، تعليقا على مشكلة عمال التشجير، والذين يتراوح عددهم بين 40 إلى 60 ألف مواطن، إن عقودهم “تدريب” وليست “عمل”، وبناء على ذلك يتقاضون بين 40 إلى 100 جنيه شهريا.
وتابع الوزير: “متفهم أن مافيش مواطن يقدر يعييش بالرقم اللى موجود في عقد التدريب”، مشيرا في نفس الوقت إلى صدور فتوى من مجلس الدولة عام 2017 تؤكد عملهم بعقود تدريب، مما صعب من أزمتهم، واعدا بدراسة توفير المزايا التي يحصل عليها الموظفون المثبتون.
أضف تعليق