قال المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء: “إن فترة السماح المقررة لسداد فاتورة التليفون الأرضي ما زالت سارية، ولم يُجرَ إلغاؤها كما تردد في وسائل الإعلام المختلفة”.
وقال المركز الاعلامي، في بيان اليوم الخميس: “إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي تواصل المركز مع وزارة الاتصالات التي نفت الأمر”، معتبرا الأمر مجرد شائعات تهدف لإثارة البلبة بين المواطنين.
وتابع البيان: الوزارة أكدت أنه لا صحة لإلغاء فترة السماح الخاصة بسداد فاتورة التليفون الأرضي، مشيرا إلى استمرار السماح بالمعدلات الزمنية المعتادة، بواقع شهرين، الأول فترة سماح إرسال واستقبال، والثاني استقبال فقط.
فاتورة التليفون الأرضي
كان عدد من المواطنين فوجئوا نهاية الأسبوع الماضي بتوقف هواتفهم الأرضية فجأة عن إرسال المكالمات، وظهور رسالة صوتية تطالبهم بالتوجه فورا إلى دفع الفواتير، والا سيُجرى وقف الخدمة.
وأضافت الرسالة الصوتية: أنه لن يُجرى إلغاء التعاقد مع العميل بسبب تأخره في سداد الفاتورة، وإنما سيُجرى إيقاف الخدمة فقط.
لكن الهواتف لم تتوقف خلال تلك الفترة عن استقبال المكالمات الوارة.
بعدها ترددت أنباء عن الاتجاه لإلغاء فترة السماح المقررة لسداد فاتورة التليفون الأرضي، وهو ما نفته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل كامل لاحقا، بحسب بيان مجلس الوزراء.
وأشارت الوزارة، بحسب بيان مجلس الوزراء، إلى أن عدد عملاء التليفون الأرضي المنزلي لشبكة WE تجاوز الثمانية ملايين و93 ألف مشترك وفق بيانات الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بسبعة ملايين و265 ألف مشترك خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة تتجاوز 11%.
فترات السماح
كان مصدر مسئول بالمصرية للاتصالات قد صرح بأن الشركة تقوم بتحويل التليفون الأرضي في فترة السماح الأولى لمدة 20 يوما إلى نظام الاستقبال فقط، تقوم بعدها بتوقيع غرامة على المستخدم.
وفي حالة عدم السداد لمدة 20 يوما أخرى، يُجرى قطع الخط استقبال وإرسال فقط لمدة 20 يوما آخرى، وهي فترة السماح الثانية.
وتُحصّل فاتورة الهاتف الارضي كل ثلاثة أشهر، ويبدأ سعر الاشتراك الشهري من 50 جنيها، ويجرى إضافة 14% على الفاتورة، ضريبة قيمة مضافة.
أضف تعليق