البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة بعد تثبيتها في مارس وتخفيضها في فبراير- أرشيف

قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75%، و16.75%، و16.25%، على التوالي.

جاء ذلك في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، والتي قررت كذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 16.25%، مستهدفة خفض معدل التضخم ليصل إلى 9% (بزيادة أو نقصان 3%)، خلال الربع الأخير لعام 2020.

وكان البنك المركزي أبقى على أسعار فائدة الإيداع والإقراض دون تغيير خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018-2019، ثم اتجه نحو الخفض في أول اجتماع للنصف الثاني من العام الجاري في فبراير الماضي بنسبة 1%، ثم عاود الثبيت في اجتماع مارس.

وقبل قراره بالخفض في فبراير الماضي، كان المركزي أبقى على أسعار الإيداع الإقراض (أسعار الفائدة الأساسية) لست مرات متتالية، دون تغيير، مستهدفا تحقيق معدلات منخفضة للتضخم، لتوفير بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

%0.4 تضخم

يشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف في 9 من مايو الجاري، عن ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 0.4%، ليسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 308.1 نقاط، في مقابل نحو 307 نقاط خلال شهر مارس.

وبحسب بيان المركزي للإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر أبريل الماضي، ليسجل نحو 12.5%، مقارنة بنحو 12.9% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2018.

وكان معدل التضخم السنوي خلال شهر مارس الماضي سجل نحو 13.8%، مقابل نحو 13.1% خلال الشهر نفسه من العام الماضي 2018.

فيما أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى ما دون 10% خلال العام المالي المقبل (2020/2019).

ارتفاع الأسعار

وأرجع جهاز الإحصاء أسباب معدل التضخم لزيادة أسعار الفاكهة والأسماك والخبز والملابس الجاهزة، والرحلات السياحية، إذ ارتفعت أسعارها بالنسب التالية:

  • مجموعة أسعار الفاكهة: (12.9%).
  • مجمـوعة الأسماك والمأكولات البحرية: (5.6%).
  • مجموعة الحبوب والخبز: (0.9%).
  • مجموعة الملابس الجاهزة: (2.3%).
  • مجموعة الرحلات السياحية المنظمة: (4.5%).

وتترافق موجات ارتفاع الأسعار وصعوبات تلبية الحاجات الأساسية، مع قرارات الحكومة، العام الماضي، برفع أسعار الوقود والدواء، وتذاكر مترو الأنفاق، والمياه، والكهرباء، وعدد من الخدمات.

ومن المتوقع أن تواصل الحكومة رفع الدعم عن المواد البترولية ما بين يونيو ويوليو المقبلين، وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.