كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، عن تراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر أبريل الماضي، ليسجل نحو 12.5%، مقارنة بنحو 12.9% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2018.
بينما ارتفع معدل التضخم الشهري خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 0.4%، ليسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 308.1 نقاط، في مقابل نحو 307 نقاط خلال شهر مارس.
معدل التضخم
ومؤشر أسعار المستهلكين هو مقدار التغير الشهري للأسعار، لسلعة محددة من السلع الاستهلاكية، ويعد المؤشر الرئيسي للتضخم.
ويقاس معدل التضخم باحتساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شهريا من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على ثماني مناطق جغرافية بالجمهورية، ويُجرى جمع أسعار تلك الخدمات من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1- 28 من كل شهر.
وأرجع جهاز الإحصاء أسباب معدل التضخم لزيادة أسعار الفاكهة والأسماك والخبز والملابس الجاهزة، والرحلات السياحية، إذ ارتفعت أسعارها بالنسب التالية:
- مجموعة أسعار الفاكهة: (12.9%).
- مجمـوعة الأسماك والمأكولات البحرية: (5.6%).
- مجموعة الحبوب والخبز: (0.9%).
- مجموعة الملابس الجاهزة: (2.3%).
- مجموعة الرحلات السياحية المنظمة: (4.5%).
وهو ما دفع وزارة الداخلية لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار تقل عن سعر السوق، في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.
قفزات جديدة ومتتالية
وكان معدل التضخم السنوي خلال شهر مارس الماضي قد سجل نحو 13.8%، مقابل نحو 13.1% خلال الشهر نفسه من العام الماضي 2018.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن معدل التضخم فى مصر سيتراوح بين 13 و14% بنهاية العام المالي الحالي (2019/2018) على أن يصل إلى رقم أحادي خلال عام 2020.
فيما أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى ما دون 10% خلال العام المالي المقبل (2020/2019).
وتشكو شريحة واسعة من المصريين من وجود صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية، بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.
وفي العام الماضي، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية، وتذاكر مترو الأنفاق، والمياه، والكهرباء، وعدد من الخدمات.
وقود بلا دعم
ومن المتوقع أن تواصل الحكومة رفع الدعم عن المواد البترولية ما بين يونيو ويوليو المقبلين، وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
وكشف الصندوق في 6 أبريل الماضي عن أن مصر سترفع أسعار الوقود، لتصل إلى سعر التكلفة الفعلية منتصف شهر يونيو المقبل.
وقال الصندوق، في وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر: “إن الحكومة المصرية تعهدت في التقرير أن تلغي الدعم نهائيا عن المواد البترولية بحلول هذا الموعد”.
وبحسب ما ذكرته الحكومة في تقرير المراجعة الرابعة، فإنها ستضطر إلى تطبيق زيادة إضافية في أسعار الوقود، لتصل إلى نسبة 100% من سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل، ما عدا أسعار الغاز المسال، والوقود المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء.
أضف تعليق