قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، إحالة أوراق ستة متهمين إلى المفتي للتصديق على حكم إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة“، وحددت المحكمة جلسة 19 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
والمحالون للمفتي هم:
- أحمد عبد الرحمن محمود البطاوي.
- محمد عبد اللطيف حنفي الرفاعي.
- محمد صلاح عبد ربه.
- إسلام كمال أبو الفتوح مطر.
- إسلام محمود عبد الفتاح أبو المجد.
- فايز زكي على أبو داغر.
اتهامات النيابة
واتهمت النيابة المتهمين في قضية لجان المقاومة الشعبية بكرداسة من الأول حتى الحادي عشر، بتأسيس وإدارة “لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة” على خلاف القانون، كان الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدوله من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب واستخدام العنف هما الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة.
واتهمت في قضية لجان المقاومة الشعبية بكرداسة المتهمين من الثاني عشر حتى التاسع والستين، بالانضمام للجماعة مع علمهم بأغراضها، مشتركين في تحقيق ذلك الغرض، مستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مآربهم.
واتهمت التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرين، بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لظنهم قيامه بمعاونة الأمن، فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الأسلحة النارية، وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية تجاهه، ووقف باقي المتهمين يراقبون الطريق.
كما اتهمت النيابة المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي، في 25 يناير 2015، وآخر مجهول، بقتل المجني عليه صلاح الدين أحمد همام، لاعتقادهما ملاحقة المجني عليه لهما راغبا في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثة إضرام النيران في المجلس المحلي لمدينه كرداسة، فبادرا بإطلاق النار عليه.
واتهمت النيابة العاشر والثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر والأربعين والسادس والستين، بقتل أمين الشرطه أحمد عبد الله أحمد عبد العال بقطاع الأمن الوطني عمدا مع سبق الإصرار في 16 مايو 2015.
محطات القضية
في 23 مايو 2016، حددت محكمة الاستئناف أولى جلسات محاكمة 70 متهما في قضية لجان المقاومة الشعبية بكرداسة أمام المستشار فتحي بيومي.
وفي 12يونيو 2016، بدأت دائرة الإرهاب برئاسة المستشار شعبان الشامي نظر القضية بعد تغيير الدائرة، لبدء عام قضائي جديد.
في غضون 18 ديسمبر 2016، بدأت المحكمة في عرض أحراز القضية، وبرز في العرض عدد من البنادق الآلية المضبوطة مع المتهمين.
وفي 18 فبراير 2017، قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي، تغريم الشهود في محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة بـ”لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة” 500 جنيه، لتغيبهم دون عذر.
وفي الرابع من أبريل الماضي، حُجزت القضية للنطق بالحكم، وجرى التأجيل حتى الحكم اليوم.
أضف تعليق