وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على طلب من النائب العام، اليوم الأربعاء، يطلب فيه الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و”رفع الحصانة” عن النائب محمد هاني الحناوي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة ما نُسب إلى النائب محمد الحناوي في القضية رقم (8043) لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ من محمد صابر، ضد النائب.
وتوضح القضية قيام النائب بإعطاء شيك للمجني عليه، بمبلغ مقداره مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه، مسحوب على بنك الكويت الوطني فرع المقطم، رغم علمه أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.
وفي نفس الوقت، رفضت اللجنة رفع الحصانة عن النائب رضا نصيف، بسبب وجود شبهة كيدية في الطلب، بعد تقدم النائب العام بطلب رفع الحصانة عن النائب في القضية رقم (3681) لسنة 2018 جنح قسم دمنهور، وتتعلق باتهام النائب من قبل أحد المواطنين بالسب والقذف في مشاجرة.
جرائم المال العام
وخلال مناقشة رفع الحصانة عن النائب محمد الحناوي، طالب النائب والإعلامي مصطفى بكري، بضرورة الاستجابة لمطلب النائب العام برفع الحصانة عن أي من النواب، احتراما للقضاء، خاصة فيما يتعلق بقضايا المال العام.
وقال بكري خلال الاجتماع: “إن صورتنا في الشارع ستكون سيئة إزاء الصمت على ارتكاب البعض لجرائم تتعلق بالمال العام”. فيما رفضت اللجنة طلبًا آخر برفع الحصانة عن النائب رضا نصيف بسبب وجود شبهة كيدية في الطلب.
وفي واقعة مشابهة، وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها، في 27 فبراير 2017، على طلب مقدم من النائب العام برفع الحصانة عن النائب أحمد يوسف إدريس، بمحافظة الأقصر، بسبب إصداره شيكات بدون رصيد.
مرتضى منصور
وفي 13 من يناير الماضي، رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
جاء ذلك على خلفية طلب هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك، ضد النائب مرتضى منصور، وفقا للقرار المحال من النائب العام، وذكرت فيه اللجنة أن سبب رفض رفع الحصانة هو كيدية البلاغ.
أضف تعليق