حوافز للإقامة.. تفاصيل خطة الحكومة لتنمية سيناء

حوافز للإقامة.. تفاصيل خطة الحكومة لتنمية سيناء
سيناء تعاني من عدم انتظام العملية التعليمية منذ انطلاق العملية العسكرية الشاملة- مصر في يوم

أبرزت وسائل إعلام مختلفة تصريحات مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخصيص حوافز للإقامة في سيناء، واستعرضت نتائج الاجتماع الذي عقده أمس لبحث آخر الخطوات التنفيذية في خطة تنمية سيناء التي يتطلع إليها أهالي محافظات شبه الجزيرة.

وتحدّث رئيس الوزراء عن حوافز للإقامة في سيناء، خلال اجتماع موسع عقده أمس لبحث تنفيذ خطة تنمية سيناء، بحضور وزراء: التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية.

كما حضر الاجتماع وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظيْ جنوب وشمال سيناء، ومساعد وزير الدفاع، وممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز تنمية سيناء، ورئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسئولو عدد من الجهات.

حوافز للإقامة بسيناء

وقال رئيس الوزراء: “إن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة خطة تنمية سيناء، وبحث آليات تقديم حوافز للإقامة في سيناء، ولفت إلى عدد من المشروعات والمُبادرات التي تنفذها الدولة حاليا في سيناء، سواء في إقامة المُدن السكنية، مثل: مدينة سلام أو بئر العبد الجديدة، واصفا إياها بأنها ستمثل رأس حربة للتنمية في سيناء”.

وأكد مدبولي أنه لا بد أن تكون هناك حوافز للإقامة في سيناء والتشجيع على الانتقال للإقامة هناك، مضيفا أن “الدولة تعمل بالفعل على ايجاد عناصر جذب للتنمية والإقامة في سيناء وتوفير مصادر تمويل، سواء من ميزانية الدولة أو لصناديق الإنمائية”.

تمويل المشروعات

واستعرض الوزراء خطط وسبل حوافز للإقامة في سيناء، في إطار التنمية، فمن جهتها قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: “إن إجمالي ما أُتيح من تمويل يبلغ نحو ثلاث مليارات دولار، من عدة صناديق تنموية عربية، وآخر هذه المشروعات جرى توقيع عقده لتنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف في بحر البقر”.

ولفتت نصر إلى أنه جاري العمل على جذب مستثمرين أجانب في مجالات كثيرة أهمها السياحة.

التعليم

وعانت محافظات سيناء من عدم انتظام العملية التعليمية منذ انطلاق العملية العسكرية الشاملة بسيناء، ويعد اصلاح المنظومة التعليمية كحافز من حوافز للإقامة في سيناء.

وبدوره، قال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي: “إن التنمية في هذا القطاع مبنية على توفير مؤسسات تعليمية وبحثية”، لافتا إلى أنه جرى البدء بجامعة العريش التي جرى تشغيلها بعدد من الكليات، والتي تتماشى مع بيئة المجتمع هناك، وبدأنا بكلية التربية كنواة لجامعة الطور في جنوب سيناء”.

وتطرق الوزير إلى الحديث عن جامعة سيناء بالعريش، وأنها تضم عددا من الكليات التي يُجرى العمل على التوسع بها.

جهود الإسكان

وفي سياق تقديم حوافز للإقامة في سيناء، قال عاصم الجزار، وزير الإسكان: إن إستراتيجية تنمية سيناء لها ثلاثة أهداف:

  •  توفير مليونيْ فرصة عمل.
  • ضخ استثمارات بنحو 20 مليار دولار.
  • رفع نصيب سيناء من الدخل القومي لـ 4.5%.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى جانب آخر من حوافز للإقامة في سيناء يتضمن:

  • موافقة المحافظة على توفير 10 أفدنة لسكن الطلاب بجامعة الملك سلمان.
  • تطبيق تجربة التجمعات البدوية الزراعية من خلال 14 تجمعا عمرانيا تنمويا.
  • جار تنفيذ سبع تجمعات بدوية جديدة، من خلال القوات المسلحة.
  •  تنمية الطور لتكون سلة الغذاء بالمحافظة.

مشروعات الجيش

وخلال الاجتماع الذي دار حول استعراض خطة تقديم حوافز للإقامة في سيناء، عرض عاصم عبد الله، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشروعات التنمية في سيناء التي بدأ تنفيذها من جانب الهيئة، اعتبارا من 30 يونيو 2014، وتتضمن تنفيذ 312 مشروعا لخدمة جميع مجالات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء، بإجمالي تكلفة 199 مليار جنيه.

وأضاف: أنه جرى الانتهاء من 171 مشروعا منها حتى الآن، على رأسها:

  •  مشروع أنفاق السيارات أسفل قناة السويس.
  • مشروع رفع كفاءة وإزدواج الكوبري القائم أعلى قناة السويس.
  • تطوير مطار العريش الدولي بانشاء ممرين وربطهما بالممرات الحالية.
  • تنفيذ برج مراقبة جوية إلى جانب مشروعات تنمية منطقة شرق بورسعيد.
  • تنفيذ أحواض الاستزراع السمكي بشرق بور سعيد.
  • تنفيذ بحيرة الصيد الحر بشرق بور سعيد على مساحة 10 أفدنة.
  • تنفيذ جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز.
  • إنشاء 24 طريقا بإجمالي أطوال 1922 كيلو مترا.
  • تنفيذ خمسة مشروعات، بإجمالي عدد 80995 وحدة سكنية، و400 بيت بدوي.
  • إنشاء تجمعات عمرانية جديدة، مثل: مدينة رفح الجديدة، ومدينة سلام بشرق بور سعيد.
  • إنشاء ميناء الصيد برمانة.
  •  تنفيذ 14 مشروعا في مجال الرعاية الصحية.
  • تنفيذ أربع مشروعات صناعية، تتضمن تجهيز البنية الأساسية للربع الشمالي الغربي.
  • إنشاء سوق الجملة بالعريش يشمل معارض للخضار والفاكهة، والأسماك، واللحوم، والدواجن.
  •  إنشاء مجمع لإنتاج الرخام بالجفجافة.
  • تنفيذ 11 مشروعا للاستفادة من الموارد المائية.
  • جاري تنفيذ عدد 11 مشروعا في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي.
  • جاري تنفيذ (49) مشروعا تضم محطات تحلية وتنقية.
  • جاري تنفيذ عدد (6) مشروعات لرفع كفاءة شبكات الكهرباء.
  • يُجرى تنفيذ عدد (46) مشروعا مجال المنشآت التعليمية.
  • تنفيذ منشأت رياضية وثقافية واجتماعية وخدمية وترفيهية.

وعود التنمية

وعلى جانب آخر من مسألة تقديم حوافز للإقامة في سيناء، يعيش أهالي سيناء أوضاعا معيشية صعبة لأهالي أرض الفيروز، من افتقار للبنية التحتية، والخدمات الأساسية، التي طال انتظارها، وتعلقت الآمال بها، وتكررت وعود الحكومات المتعاقبة، على مر سنوات عدة، بإعادة تنمية سيناء، والاهتمام بالاستثمار، وتحقيق نهضة حضارية فيها، خطط للتنمية الزراعية والصناعية والسكانية لم يكتب لها التنفيذ حتى الآن.

ويواصل مجلس الوزراء تأكيده على خطة الدولة، لتغيير وجه سيناء، وقبل وعود تخصيص حوافز للإقامة في سيناء، وسبق أن وعد رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي بإعادة توطين ثمانية ملايين مصري في شمال سيناء، في إطار خطة الدولة لمحاربة الإرهاب.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.