الاستعانة بخبراء يابانيين لتطبيق التأمين الصحي الشامل

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن تدريب الأطباء على منظومة التأمين الصحي الشامل يُنفذ على مرحلتين، المرحلة الأولى التدريب في إنجلترا، والثانية تدريب الفرق الطبية داخل مصر أثناء العمل، وذلك على أيدي خبراء من المملكة المتحدة.

وأوضحت وزيرة الصحة اليوم، أثناء تفقدها الدورات التدريبية الجارية بمبنى هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة بورسعيد، أنه سيجرى استقدام ستة خبراء في مجال الجودة من دولة اليابان، لتدريب الأطقم الطبية بالمستشفيات على أنظمة الجودة وفقا للمعايير العالمية، في إطار البرنامج التدريبي للمنظومة التي من المنتظر تطبيقها.

وأضافت أن استقدام الخبراء اليابانيين سيجرى وفقا لمنحة الجايكا، التي جرى الاتفاق عليها مع الجانب الياباني، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

وزيرة الصحة

وتابعت وزيرة الصحة في بورسعيد دورات للأطباء الذين سافروا إلى إنجلترا، والتي تتم بالتعاون مع “مؤسسة سكالا” من الجانب الإنجليزي، بهدف التعرف على خط سير المريض داخل منظومة التأمين الصحي في إنجلترا، قبل تطبيق المنظومة في مصر.

وكانت دفعة من الفرق الطبية المصرية سافرت إلى إنجلترا نهاية الشهر الماضي، للتدريب على منظومة التأمين الصحي الشامل ونقل الخبرات للمستشفيات والوحدات في مصر.

وبحسب تصريحات هالة زايد، فإن البرنامج التدريبي شمل تدريب 200 ممرضة، وإداري، بالإضافة إلى رؤساء أقسام الجودة، ومكافحة العدوى، وغيرهم من الصف الثاني من الإداريين.

التأمين الصحي الشامل

وفي 8 مايو الجاري، حذرت الوزيرة من عدم القدرة على تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل بسبب قصور ميزانية وزارة الصحة في الموازنة الجديدة لعام 2019 / 2020.

وقالت وزيرة الصحة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “إما تعديل القانون أو تعديل موازنة الوزارة، بما يتيح تنفيذ القانون من خلال رصد المبالغ المالية المطلوبة”.

واعترضت “زايد” بشدة على مقترح وزارة المالية للموازنة العامة لوزارة الصحة، قائلة: “طالبنا أن تكون الموازنة 96 مليار جنيه، ولكن المالية اعتمدت لنا 63 مليارا فقط، ونحتاج نحو 33 مليار جنيه، والصحة ليس فيها رفاهية”.

إقرار القانون

مجلس النواب أقرّ تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل بشكل نهائي، في 18 ديسمبر 2017، وسط اعتراضات نيابية وحقوقية وتحفظات من نقابة الأطباء.

فمن جانبها، أكّدت نقابة الأطباء وقتها تجاهل البرلمان لمجمل الملاحظات الجوهرية التي تقدّمت بها، خاصة فيما يتعلّق بتقنين ملكية المستشفيات، والتحذير من شراء عدد من الشركات متعدّدة الجنسيات لمستشفيات خاصة بشكل كبير، ففي حال سيطرتها على المنظومة الصحية، فإن ذلك سيشكّل خطرا كبيرا.

كما تحفّظت على رفع قيمة اشتراك المواطن، ومطالبة المريض بدفع ما يصل إلى 10% من قيمة التحاليل والأدوية عند حاجته للخدمة الطبية، على الرغم من دفعه اشتراكا شهريا من دخله لصالح التأمين الصحي.