قررت شركة أوبر لخدمات النقل الذكي عن طريق رسالة إلكترونية، تعديل طريقة محاسبة الركاب، بتحديد قيمة الأجرة قبل بداية الرحلة، وفقا لمنشور أرسلته لعملائها، أمس الأحد.
وجاء بالمنشور الذي أرسلته شركة أوبر للركاب: “ستحدد قيمة الأجرة بالضبط، بناء على الوجهة التي جرى إدراجها، بدلا من نطاق الأجرة بحد أدنى والحد الأقصى المقدر قبل الرحلة”.
وكشفت أن نظام المحاسبة المسبق سيطبق على خدمتي أوبر إكس، وأوبر سيلكت، لافتة إلى أنه في حالة تغيير الوجهة أثناء الرحلة أو التوقف المتعدد أثناء الرحلة، فإن التطبيق سيحسب الأجرة بناء على الوقت الفعلي والمسافة المقطوعة.
وأضافت الشركة أن “التسعير المسبق يجعل الركوب أكثر بساطة ولا توجد رياضيات معقدة ولا مفاجآت”.
شركة أوبر
ووفقا لتصريحات مصدر مسئول بالشركة، فإن الأجرة ستظهر للراكب على وجه التحديد بعد إدخال موقع التحرك ومكان الوصول، بعد أن كانت تظهر تكلفة تقديرية للرحلة تتراوح ما بين حدين أدنى وأقصى.
وأشار إلى أن طريقة الحساب الجديدة تعتمد على أساس المسافة والوقت المقدر للوصول والطريق الأنسب والحالة المرورية والطرق المعتمدة عادة لمكان إقلال العميل وتوصيله.
ولم تشر شركة أوبر في رسالتها إلى أنها رفعت أسعار خدماتها بعد تطبيق الطريقة الجديدة في حساب الأجرة، كما لم تقم شركة كريم بأي تعديلات حتى الآن على طريقة حساب العميل، واحتفظت بطريقة تحديد الحدين الأدنى والأقصى للرحلة.
رسوم جديدة
الأمر لم يتوقف في شركة أوبر على تعديل طريقة محاسبة الركاب، إذ أوضحت مصادر وزارية اليوم في تصريحات صحفية، أن الحكومة تدرس فرض رسوم بقيمة خمسة جنيهات على كل رحلة تتم عبر خدمة النقل الذكي، مثل “أوبر وكريم”.
وكانت الحكومة شرعت في إعداد لائحة تنفيذية لقانون تنظيم النقل البري للركاب المعروف إعلاميا بقانون “أوبر وكريم”، وذلك بعد تشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية كافة مثل المالية والداخلية والنقل لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت مصادر أن اللجنة تعتزم إضافة بند في اللائحة من أجل تحصيل الرسوم الجديدة، وذلك بعد أنباء ترددت في يناير الماضي، أن الحكومة تتجه لفرض رسوم بقيمة تتراوح بين 2 و5 جنيهات، على رحلات أوبر وكريم، ضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم النقل البري.
هدف القانون
بينما نفت مصادر مسئولة بشركتي “أوبر” و”كريم” علمهما بنية الحكومة فرض رسوم تقدر بنحو خمسة جنيهات على كل رحلة تتم عبر التطبيق.
قانون النقل البري الذي أقره مجلس النواب في مايو الماضي ويستهدف منظومات مثل شركة أوبر وكريم، يلزم الشركات بدفع ما يصل إلى 10 ملايين جنيه للحصول على تراخيص التشغيل لمدة تصل إلى خمسة أعوام قابلة للتجديد، على أن تحدد تكلفة الرخصة بناء على عدد المركبات العاملة مع الشركة.
كما يُلزم القانون الشركات، بعدم تشغيل المركبات دون وضع العلامة الإيضاحية (شعار يوضع على السيارة أثناء عملها)، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد شكل العلامة، ولونها، ومكانها، وجهة طباعتها، وقيمة التأمين الخاص بها.
ارتفاع أسعار الخدمات
وكانت شركة أوبر في فبراير الماضي، قررت رفع أسعار خدمتي إكس وسيليكت في محافظة القاهرة، إذ ارتفع سعر فتحة العداد لخدمة أوبر إكس بحسب منشور أرسلته الشركة للكباتن (السائقين)، من سبعة جنيهات إلى 7.25 جنيهات، كما ارتفعت فتحة العداد لخدمة أوبر سيليكت من 10 جنيهات إلى 12 جنيها.
وارتفع سعر الكيلو متر من جنيهين إلى 2.55 جنيه بالنسبة لخدمة أوبر إكس، ومن 2.5 جنيه إلى 3 جنيهات بالنسبة لأوبر سيليكت، كما ارتفعت رسوم خدمة أوبر، وهي العمولة التي تحصل عليها الشركة إلى 22.5% بدلا من 20%.
وحددت سعر دقيقة الانتظار بـ 35 قرشا لخدمة أوبر إكس، و65 قرشا لخدمة أوبر سيليكت، والحد الأدنى للأجرة عند 10 جنيهات لأوبر إكس، و15 جنيها لأوبر سيلكيت.
الاستحواذ على كريم
وفي مارس الماضي، أعلنت شركة أوبر لخدمات النقل الذكي، عن توصّلها لاتفاق، تستحوذ بموجبه على شركة كريم العاملة في المجال نفسه، مقابل 3.1 مليارات دولار أمريكي، تتكون من 1.7 مليار دولار من سندات القرض القابلة للتحويل، و1.4 مليار دولار نقدا.
وشركة أوبر شركة أمريكية متعددة الجنسيات، تأسست عام 2010، بهدف إيجاد حلول للتنقل من خلال كبسة زِر، ونفذت أكثر من عشرة مليارات رحلة، كما تعمل في أكثر من سبعين دولة.
وفي عام 2012 تأسست كريم، ومقرها دبي، وتوسعت لتشمل 15 دولة وأكثر من تسعين مدينة، ويستخدمها ثلاثون مليون مشترك، ويعمل لديها مليون سائق، في حين تبلغ قيمتها السوقية ملياري دولار.
وتقدم الشركتان خدمات التوصيل والنقل الذكية، عبر تطبيقات الهاتف النقال، وتتباينان في تقديم خدمات إضافية، مثل: توصيل الطعام والسلع إلى جانب الركاب.
أضف تعليق