موظف يروي معاناته مع الدفع الإلكتروني: فشلت طوال 5 أيام

الدفع الإلكتروني
موظف يحكي عن معاناته في تجربة الدفع الإلكتروني- أرشيف

قال موظف عشريني يعمل في شركة بالقطاع الخاص: إنه تكبد معاناة كبيرة على مدار خمسة أيام في مكاتب التأمينات الاجتماعية بوسط القاهرة أثناء محاولته تسديد قيمة تأميناته الاجتماعية بواسطة بطاقة الدفع الإلكتروني التي تم العمل بها مؤخرا، قبل أن يضطر إلى تسديد تأميناته نقدا، بسبب عدم تفعيل بطاقته الإلكترونية.

وبدأت الحكومة اعتبارا من يوم الأربعاء 1 مايو، تحصيل مستحقاتها ورسوم خدماتها التي تزيد قيمتها على 500 جنيه إلكترونيا، بعد تفعيل وزارة المالية القرار رقم 269 لسنة 2018، والمعدل برقم 760 لسنة 2018، الذي يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بإحدى الوسائل الإلكترونية.

ووفقا للقرار فإنه يجرى سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، كما استثنت الوزارة 15 جهة حكومية من الدفع الإلكتروني.

فشل الدفع الإلكتروني

وحاول الشاب محمود حمدي، سداد تأميناته التي تتعدى 4 آلاف جنيه قبل 5 أيام، لكن الموظف رفض استلام المبلغ، ووجّهه للذهاب إلى البنك لتسديد القيمة المطلوبة، لكن البنك رفض أيضا، بزعم عدم وضع إيداعات لأقل من 10 آلاف جنيه.

ووفقا لحديث “محمود” إلى إحدى الصحف، فإنه لما عاد لمكتب التأمينات مرة أخرى، نصحه الموظف بشراء بطاقة الدفع الإلكترونى الحكومية (ميزة)، وإيداع المبلغ فيها، ثم الحضور من جديد إلى المكتب لسحب المبلغ منها، بواسطة ماكينات المنظومة الإلكترونية قيد التفعيل، لكن التفعيل فشل.

فاضطر تبعا لنصيحة الموظفين سحب أمواله سريعا من الماكينة والعودة مرة أخرى لسداد المبلغ نقدا والحصول على الإيصال قُبيل إغلاق الخزينة بدقائق معدودة.

ورصد محمود أبعاد المشكلة كالتالي:

  • الإجراءات المُطوَّلة التى خضع لها للحصول على الخدمة الحكومية.
  • الشبكة ضعيفة وتسقط.
  • الموظفون غير مؤهلين للتعامل مع المنظومة الجديدة.
  • تعنت البنوك فى التعامل مع العملاء.

وأوضح أنها لم تكن مشكلة فردية وأن هناك معاناة بالفعل فى دفع الرسوم، خصوصا أن معظمها يتعدى الـ500 جنيه، ومطلوب دفعها إلكترونيا.

سلبيات التجربة

وكانت التجربة المستحدثه أثارت حالة من الجدل، خصوصا من ناحية الإشكاليات التي تسببها أعطال الشبكة الإلكترونية المستمرة، ومخاوف انتشار أعمال القرصنة، وتأخر تفعيل البطاقات، بالإضافة إلى صعوبة تحديد المسئول حال حدوث خطأ ما.

كانت الحكومة قد أعلنت أنها استعدت لتطبيق القرار من خلال:

  • نشر 476 ماكينة نقاط تحصيل، في المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية، (الضرائب والجمارك والضرائب العقارية)، تفعيل 284 ماكينة تحصيل في ست جامعات مصرية.
  • جارٍ استكمال نشر 512 ماكينة تحصيل بالتنسيق مع وزارة التخطيط في كل من: (وحدات نيابات المرور– الشهر العقاري– السجل التجاري– السجل العيني– بعض الوحدات المحلية).
  • الاستعداد لنشر وتفعيل 2235 ماكينة تحصيل في الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للجمهور.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.