أوشكت لجنة الإسكان بمجلس النواب على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض “مخالفات البناء”، بحسب تصريحات علاء والي رئيس اللجنة.
وأكد والي أن اللائحة التنفيذية للائحة مخالفات البناء ستصدر عقب عيد الفطر المبارك بشكل مباشر، بدلا من الثامن من يوليو المقبل، الموعد الذي حددته المادة 11 من مشروع القانون.
مخالفات البناء
وأشار والي إلى أن لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ستتضمن:
- تحديد قيمة غرامات التصالح في مخالفات البناء بين 50 جنيها وحتى 2000 جنيه للمتر، وذلك حسب طبيعة المنطقة الواقعة بها المخالفة.
- إعداد ووضع نماذج طلبات التصالح ونماذج التقرير الهندسي المطلوب لإثبات حالة المبنى الإنشائية.
- تحديد فئات رسوم طلب التصالح والذي سيجرى احتسابه طبقا لحجم الأعمال المخالفة ومسطحها، وذلك بحد أقصى خمسة آلاف جنيه للطلب أو حسب حجم المخالفة، وبناء عليها سيجرى تحديد الرسم.
الحصيلة والموعد
ونوه رئيس إسكان البرلمان، أن الحصيلة المالية من غرامات التصالح في مخالفات البناء ستوجه مباشرة إلى الخزانة العامة للدولة، ومن خلالها سيجرى توجيهها لدعم مشروعات البنية التحتية المتمثلة في مشروعات ومحطات المياه والصرف الصحي ودعم مشروعات الإسكان الاجتماعي وغيرها من المشروعات الخدمية.
وفيما يتعلق بموعد التطبيق الفعلي للائحة، أكد والي أنه عقب الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون سيبدأ التطبيق الفعلي من اليوم التالي لها، على أن تبدأ المحافظات تطبيق القانون وتحصيل الغرامات بدءا من اليوم التالي، من خلال اللجان الهندسية التي ستحدد قيمة مخالفات البناء عن كل متر.
دور الحكومة
وأوضح والي أن اللجنة تشارك الحكومة في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض “مخالفات البناء”، من خلال المتابعة المستمرة لخطوات الحكومة نحو إقرارها وأضاف: “سيكون لدينا اجتماعات مع وزارة الإسكان ومجلس الوزراء لاستكمال إصدار اللائحة”.
وتابع أن لجنة الإسكان بالبرلمان تتابع مع أعضاء اللجنة المشكّلة لإعداد هذه اللائحة، برئاسة وزير الإسكان والمرافق، من خلال حضور أعضائها مناقشات الاجتماعات والحوارات والاستماع لوجهات النظر بشأن الإعدادات والإجراءات الخاصة باللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن كل محافظة سيكون بها لجنة مختصة تتولى استقبال المواطنين والبدء معهم في تنفيذ إجراءات التصالح وبحث الطلبات والمستندات المطلوبة منهم وتوعيتهم بكيفية إجراءات التظلم من قرار اللجنة في الحالات التي تتطلب ذلك.
قانون مخالفات البناء
وفي الثاني عشر من مارس الماضي وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من قِبَل الحكومة، بعدما رفض الأعضاء عددا من الطلبات، لإعادة المداولة على بعض مواد القانون.
ويتضمن مشروع القانون عددا من الأمور المهمة، منها: أن هناك حالات يحظر التصالح فيها، كما أن المباني المقامة على الأرض الزراعية يجوز التصالح فيها بشروط، وهي أن تكون متاخمة للكتل السكنية، ومأهولة بالسكان، وجرى تصويرها بالتصوير الجوي، الذي جرى في يوليو 2017.
أضف تعليق