وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة علي عبد العال نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من قِبَل الحكومة، وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، بعدما رفض الأعضاء عددا من الطلبات، لإعادة المداولة على بعض مواد القانون.
ويتضمن مشروع القانون عددا من الأمور المهمة، منها: أن هناك ثماني حالات يحظر التصالح فيها، كما أن المباني المقامة على الأرض الزراعية يجوز التصالح فيها بشروط، وهي أن تكون متاخمة للكتل السكنية، ومأهولة بالسكان، وجرى تصويرها بالتصوير الجوي، الذي جرى في يوليو 2017.
وحدد القانون، قيمة مقابل التصالح، التي تبدأ من 50 جنيها كحد أدنى إلى 2000 جنيه حد أقصى للمتر المسطح، وكذلك ألزم القانون، بطلاء واجهات المباني، لإنهاء التصالح، مع استثناء القرى من ذلك الشرط.
ونصت المادة الثالثة من القانون، على أن طلب التصالح يقدّم خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا، بحد أدنى 1000 جنيه، وبما لا يجاوز 5000 جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
حالات للتصالح
ويشمل القانون الجديد أربع حالات سيُجرى التصالح فيها، وهي:
- الحالات التي لم يجرَ فيها التعدي على أملاك الدولة.
- الحالات التي لم تتجاوز خطوط التنظيم.
- الحالات لم تتجاوز حدود الارتفاع بشأن الطيران المدني.
- المباني المتاخمة للأحوزة العمرانية، التي وردت في التصوير الجوي الذي أجري عام 2017.
حالات خارج القانون
كما حدد القانون ثماني حالات يحظر التصالح فيها، وهي:
- المباني التي تخلّ بالسلامة الإنشائية.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونيّا.
- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
- المخالفات الخاصة بالمبنى، والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني.
- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
طلاء واجهات المنازل
وفي نهاية يناير الماضي، وافق مجلس النواب على إضافة فقرة جديدة بقانون التصالح في مخالفات البناء، تقضي بضرورة طلاء واجهات المباني حتى يُجرى التصالح مع المباني المخالفة.
وجاءت إضافة الفقرة بطلب حكومي تنفيذا للتكليف الرئاسي الصادر منتصف يناير، بإلزام أصحاب المباني والعقارات بطلاء واجهات المباني من الجهات الأربع، وذلك لتحسين المظهر الحضاري للمدن، ووافق البرلمان على الفقرة، ولكن نقلها من المادة الرابعة إلى السادسة.
طلبات التصالح
وبحسب القانون، فإنه يتعيّن على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك، مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
كما يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.
أضف تعليق