الحكومة تقترض 17.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

الحكومة تقترض 17.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة
الحكومة تقترض 17.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة - أرشيف

تقترض الحكومة من البنوك 17.5 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة وذلك في صورة أذون خزانة يطرحها البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية.

ووفقا لبيان رسمي على صفحة وزارة المالية على موقع “فيسبوك”، يبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما، 8.7 مليارات جنيه، كما يُجرى طرح أذون بقيمة 8.7 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.

واقترضت الحكومة خلال شهر أبريل الماضي نحو 184 مليار جنيه من البنوك خلال شهر أبريل الجاري، لتمويل عجز الموازنة، ومواجهة النفقات في صورة أذون وسندات خزانة.

وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري، الفترة من أبريل إلى يونيو (2019/2018) مقابل نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام نفسه.

وتستخدم الحكومة هذه الأدوات لمواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، إذ تُعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أي: لمدة ولأجل أقل من العام، ويُجرى التعامل بها في أسواق المال الثانوية، والتداول عليها بالبيع والشراء.

عجز الموازنة

وارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من (يوليو 2018 إلى يناير الماضي) ليصل إلى 222.5 مليار جنيه، أي: ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 218 مليار جنيه، ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي، خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وفقا لإعلان وزارة المالية في 14 مارس الماضي.

تفاقم الدين العام

وفي 6 فبراير الماضي، أصدر البنك المركزي المصري تقريره الشهري عن مؤشرات النصف الأول من العام المالي الحالي، وجاء فيه:

  • سجل إجمالي الدين العام المحلي 3.888 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر 2018، مقابل 3.696 تريليونات جنيه في نهاية يونيو الماضي.
  • ارتفع الدين العام المحلي لمصر بقيمة 191.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو إلى نهاية سبتمبر 2018.
  • ارتفع الدين العام خلال العام المالي الماضي (2018/2017) بنحو 535.5 مليار جنيه، بنسبة 16.9% مقارنة بالعام المالي (2017/2016).
  • تراجع الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر الماضي إلى 74% مقابل 83.3% في نهاية يونيو 2018.

وتستهدف الحكومة على مدى السنوات الثلاثة المقبلة:

  • الخفض التدريجي لمعدل الدين العام، كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 80% بنهاية يونيو 2022.
  • تحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج حتى (2021/2020).

وتتوقع وزارة المالية انخفاض متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية خلال العام المالي المقبل، إلى 15.5%، مقابل 18% خلال العام المالي الحالي.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.