قالت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب: إنه من المهم إعادة النظر في بعض مواد قانون العمل الجديد قبل أن يقرّه البرلمان رسميا؛ لأن هناك تناقضا في بعض المواد، وانتقاصا من حقوق العمال لصالح رجال الأعمال، على حد قولها.
وأضافت عضو مجلس النواب، في بيان صحفي لها اليوم الأربعاء، أن العاملين في القطاع الخاص بمصر ينتظرون بفارغ الصبر خروج قانون العمل الجديد إلى النور، بعدما ذاقوا الأمرّين من القانون رقم 12 لسنة 2003.
وتابعت أن قانون العمل الجديد أضاع حق العاملات في المنازل، واللائي تقدر أعدادهن بالآلاف ويمثلن قطاعا عريضا، ويقمن بعمل شريف يعينهن على مواجهة أعباء الحياة والعيشة.
انتقاص حق العمال
وأوضحت “عتمان” أن المادة (127) تنتقص من حقوق العمال المادية، إذ تنص على: “إذا كان إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل شهرا من أجر العامل على الأجر الثابت عن كل سنة خدمة”.
وبينت أن هذا بخلاف المادة (122) من القانون رقم 12 لسنة 2003، والتي تنص على: “أنه لا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة خدمة”، وبذلك يكون المشرع قد انتقص من حق العامل.
واستطردت النائبة أن المشرع في قانون العمل الجديد أنهى أحلام ملايين العمال في الحصول على علاوة غلاء معيشة والتي قيمتها 10%، وكانت تُصرف في الأول من يوليو منذ عام 1987، وجرى العرف بها.
مطالب برلمانية
وبالتزامن، طالب أعضاء بمجلس النواب الدكتورَ علي عبد العال، رئيس البرلمان، بضرورة إقرار مشروع قانون العمل الجديد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي في يونيو المقبل، إذ إنه يضع ضمانات جديدة للعمال.
وقالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة: إن القانون الجديد يحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، وإنه سينال رضا الفئات المختلفة؛ لقضائه على كثير من المشكلات. حسب قولها.
بدوره، قال النائب صلاح عيسى: إن القانون لا ينحاز لا للعامل ولا لصاحب العمل، ويضع حدا لأزمة “استمارة 6” التي كان يستغلها بعض أصحاب الأعمال ضد العمال للتخلص منهم في أي لحظة، دون الالتزام بأي حقوق تجاههم.
الأطفال وعاملات المنازل
وفي 21 مايو 2017، قالت النائب جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة: إن النص على تدريب الأطفال من سن 13 عاما يفتح بابا للتحايل، ويعطي الفرصة للأسر باستغلال أبنائهم وتشغيلهم، لافتة إلى أن قوانين العمل في كل دول العالم تجعل الطفل يبدأ العمل الفعلي من سن 18 عاما.
وقالت في كلمة لها، خلال جلسة حوار مجتمعي لمناقشة القانون ومواده في 30 مايو 2017: “إن التعديلات غير مرضية بشكل كافٍ”. معترضة على النص في القانون على جواز وجود عقد محدد المدة وعقد غير محدد المدة للعامل، ومنح صاحب العمل الحق المطلق في تحديد نوعية العقد، مؤكدة أن ذلك سيفتح الباب لكثرة عدد العقود المؤقتة بشكل غير مسبوق.
وخلال جلسة الحوار المجتمعي، أعرب صلاح الأنصاري، الخبير العمالي، عن أسفه لوضع العاملات في المنازل.
وقال الأنصاري: “للأسف بعد ثورة 52 تعرّضت عاملات المنازل للضرر بعد أن جرى استبعادهن من قانون العمل، وأضرّ بحقهن، وما تكرر بعد ذلك، فمع كل ثورة تحدث نكسة تشريعية”.
أضف تعليق