منذ أكثر من أربع سنوات، تعمل الحكومات المتعاقبة على صياغة مشروع قانون العمل الجديد لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.
مشروع القانون يحمل في طياته كثيرا من الجدل بشأن بعض بنوده، منها عمالة الأطفال، وحق الإضراب، ووضع المرأة العاملة، وبعض الحقوق المتعلقة بالعمال، وذلك منذ أعلنت الدكتورة ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة في وقتها، في 17 مايو 2014، الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد، الذي ينظّم شئون العاملين في القطاع الخاص.
وجاء المشروع بديلا عن القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، ليعيد النظر في بعض المستجدات المتعلقة بتنظيم العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص، خصوصا وأن هذا القطاع أصبح يُمثل أكثر من 75% من الاقتصاد المصري، بحسب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة.
وفي 17 ديسمبر 2017، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون.
وأول أمس السبت، أكّد النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وعضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، أن البرلمان سيناقش قانون العمل الجديد في جلسته العامة، بدايات العام 2019، موضحا أن هناك حرصا على سرعة إقرار القانون لضمان حقوق العاملين.
مَن يشملهم القانون
وورد في نص مشروع القانون الفئات التي يشملها بتعريفاتها، وهي كالآتي:
- العامل: وهو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.
- المتدرج: كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة.
- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر.
ولا تسري أحكام القانون الجديد على:
- العاملون بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
- عمال الخدمة المنزلية.
- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا.
داعمون ومعارضون
يرافق مشروع القانون موجة من الجدل في الوسط العمالي والبرلماني بشأن بعض بنوده، ورغم إقرار البعض باحتوائه على مزايا، فإن آخرين رأوا أنه يفتح الباب على مصرعيه لتقنين عمالة الأطفال، الأمر الذي بدوره يُنشئ مجتمعا عازفا عن التعليم، ومؤدّيا لارتفاع نسبة الأمية، واستغلال الأطفال للكسب من قبل الآباء.
وأوضحت النائب سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وعضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن من مزايا القانون منعه توقيع العامل على “استمارة 6” قبل العمل، بجانب منع أزمة الاستقالة المسببة.
وأضافت وكيل القوى العاملة بالبرلمان: “أن القانون الجديد ينص على أن تكون هناك ثلاث نسخ لملف العامل، نسخة مع صاحب الشركة، والثانية مع العامل، والأخيرة لدى وزارة القوى العاملة.
وفي السياق نفسه، أشار النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن القانون الجديد سيتيح إنشاء محكمة عمالية متخصصة، تفصل في القضايا الخاصة بالعمال خلال 60 يوما من تقديم الشكوى.
عمالة الأطفال
وفي 21 مايو 2017، علّقت النائب جليلة عثمان على ذلك بقولها: “هذه المادة تتسبّب في مشكلات كبيرة، لأنها تؤدي لفساد أخلاق الأطفال، وهروبهم من المدارس، وتسربهم من التعليم، لما تشغل طفل في سن 15 عاما كده إحنا بنصيع العيال.. دا شخص غير كامل الأهلية”.
واعتبرت النائب جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة، أن النص على تدريب الأطفال من سن 13 عاما يفتح بابا للتحايل، خصوصا وأن جزءا كبيرا من الأطفال العاملين متسربين من التعليم، ما يعطي الفرصة للأسر باستغلال أبنائهم وتشغيلهم، لافتة إلى أن قوانين العمل في كل دول العالم تجعل الطفل يبدأ العمل الفعلي من سن 18 عاما.
مفارقات وتناقضات
ونفى خالد شعبان، عضو البرلمان بلجنة القوى العاملة، احتواء نص مشروع القانون على باب “تشغيل الأطفال” من الأساس، رغم أن الباب الرابع يحمل هذا الاسم.
وقال شعبان لمصادر صحفية في 22 من الشهر الجاري: “إن القانون يتطرّق فقط إلى تدريب الأطفال، أو طلاب المدارس الفينة” على حد تعبيره.
ورغم إقرار شعبان أن إدراج عمالة الأطفال في مشروع القانون سيمثّل مخالفة لقانون الطفل، فإن الباب الرابع الذي يحمل اسم “تشغيل الأطفال” يقنن عمالة الأطفال.
وفي مارس 2017، أوضح بكر أبو غريب، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد تضمّن العديد من المفارقات والتناقضات في بعض المواد، خاصة بند تشغيل الأطفال.
وأضاف أبو غريب، في تصريحات صحفية: “أن مشروع القانون ينص في مادته (57) على أن الطفل يُعَد طفلا ما لم يتجاوز الثمانية عشر عاما، وحظر تشغيله قبل هذا السن، ونصّ أيضا على أن يُجرى تدريبه قبل هذا السن بثلاث سنوات كسنوات تدريب”.
الإضراب وخادمات المنازل
وطالبت رحمة رفعت، النقابية في دار الخدمات النقابية، بتعريف الحد الأدنى للأجور في القانون، ووضع ضوابط للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص.
وقالت رفعت، في كلمة لها، خلال جلسة حوار مجتمعي لمناقشة القانون ومواده في 30 مايو 2017: “إن التعديلات غير مرضية بشكل كافٍ” معترضة على النص في القانون على جواز وجود عقد محدد المدة وعقد غير محدد المدة للعامل، ومنح صاحب العمل الحق المطلق في تحديد نوعية العقد، مؤكدة أن ذلك سيفتح الباب لكثرة عدد العقود المؤقتة بشكل غير مسبوق.
وخلال جلسة الحوار المجتمعي، أعرب صلاح الأنصاري، الخبير العمالي، عن أسفه لوضع العاملات في المنازل.
وقال الأنصاري: “للأسف بعد ثورة 52 تعرّضت عاملات المنازل للضرر بعد أن جرى استبعادهن من قانون العمل، وأضرّ بحقهن، وما تكرر بعد ذلك، فمع كل ثورة تحدث نكسة تشريعية”.
أضف تعليق