عقوبات على المسلسلات والإعلانات المخالفة في رمضان

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، في بيان له اليوم، اتخاذه كافة الإجراءات القانونية لمن يخالف ميثاق الشرف الإعلامي خصوصا خلال شهر رمضان الكريم.

وأوضح المجلس الأعلى للإعلام، أنه سيوقع عقوبات صارمة ضد شركات الإنتاج والقنوات التلفزيونية التي لا تلتزم بالقيم والمهنية في كافة المواد الإعلانية، والأعمال الدرامية، والبرامج، التي ستعرض في شهر رمضان.

وأكد المجلس في بيانه على ضرورة مراعاة طبيعة الشهر الكريم، ومنع الإعلانات التي تتضمن مشاهد خادشة للحياء، وتخالف القيم المصرية وروحانيات شهر رمضان.

كما طالب شركات الإنتاج والقنوات التلفزيونية بضرورة مراعاة القيم والتقاليد والأخلاق في الإعلانات والمسلسلات والبرامج المقرر عرضها، والحفاظ على الهوية المصرية.

متابعة يومية

من جهته أعلن عبد الفتاح الجبالي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج الفضائية، مساء اليوم الأحد، أن لجان المجلس ترصد وتتابع الإعلانات بشكل يومي وتبحث محتواها، بالإضافة لتلقي الشكاوى من المجتمع.

وأوضح الجبالي، أن العقوبات قد تصل لغرامات مادية، أو وقف بث العمل على الفضائية، أو سحب تراخيص القناة الفضائية المخالفة، مشيرا إلى أن عمل اللجنة لا علاقة له بحرية الرأي أو الفكر والإبداع، ولكنه يهدف لحماية حق المواطن في التمتع بإعلام حر ونزيه.

وقال وكيل المجلس: “هناك مواد إعلامية لا يجوز بثها في الأيام العادية، ما بالك شهر رمضان، ووفقا للقانون لا يجوز بث أي محتوى إعلامي منافٍ للآداب العامة ولا يحافظ على الهوية الثقافية المصرية”.

وأكد أن المجلس تسلم شكاوى كثيرة من المواطنين العام الماضي خاصة في رمضان، وجرى مهاجمة المجلس لإتاحة هذه المواد وقتها، لذا كان لابد من موقف حاسم، على حد قوله.

مدينة الإنتاج الإعلامي

وعلى صعيد آخر، طالب المجلس الأعلى للإعلام عددا من شركات البث والقنوات التلفزيونية بالالتزام بالبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وأن يقتصر عملها في الأستديوهات داخل المدينة.

وكان المجلس أعطى لعدد من القنوات مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها، حيث تنتهي المهلة خلال أيام، وهي المهلة الأخيرة ولن يتم تجديد هذه المهلة مرة أخرى دون توفيق أوضاع تلك القنوات، وفق تصريحات مسئولين بالمجلس الأعلى للإعلام.

وكانت القنوات التلفزيونية العربية والأجنبية أعلنت في نهاية يناير الماضي، أنها بدأت في تقنين أوضاعها طبقا لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، بتقديم طلبات لإنشاء أستوديوهات داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، والحصول على تراخيص بالبث أيضا من خارج المدينة، واستلام أجهزة البث المباشر المؤجرة من مدينة الإنتاج الإعلامي.

وكانت أولى القنوات التي تقدمت لتقنين أوضاعها “العربية– سكاي نيوز– وقنوات سعودية أخرى، بالإضافة إلى التلفزيون الفرنسي الحكومي وشركة أيريس ميديا”.