مد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع مكامير الفحم 6 أشهر

مد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع مكامير الفحم 6 أشهر
مصر ضمن الدول العشر الأولى في إنتاج الفحم النباتي على مستوى العالم، بنسبة تبلغ حوالي 3%- أرشيف

وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع مكامير الفحم النباتي، لمدة ستة أشهر جديدة من تاريخ 25 أبريل الجاري.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 1060 لسنة 2019، بمد فترة تقديم طلبات توفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم النباتي.

القرار المنشور اليوم وافقت عليه الحكومة يوم الأربعاء الماضي، بعد طلب من محافظة دمياط، وذلك حتى يتمكن أصحاب مكامير الفحم بالمحافظة من توفيق أوضاعهم، ولما لذلك من أهمية في الحد من التلوث والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، كما ورد بالطلب المقدم.

الفحم النباتي

وتعد مصر ضمن الدول العشر الأولى في إنتاج الفحم النباتي على مستوى العالم، بنسبة تبلغ حوالي 3% من الإنتاج العالمي.

حيث أوضح الدكتور محمد فاروق، رئيس وحدة الفحم النباتي بوزارة البيئة، خلال مؤتمر صحفي في ديسمبر الماضي، أن كميات الفحم التي تصدرها مصر تبلغ حوالي 30 ألف طن سنويا.

إنتاج الفحم النباتي يجرى من خلال شراء المصنّع الأخشاب من أي نوع، وتقطيعها إلى أحجام مناسبة، ثم تخزينها لفترة من خمسة إلى ستة أشهر، حتى تجف تماما، بعد ذلك توضع الأخشاب في أفران أو مكامير الفحم لعدة ساعات، يتحول فيها الخشب إلى فحم.

تصدير الفحم

وتحتل السعودية الصدارة في قائمة البلدان المستوردة للفحم النباتي المصري، بنسبة تصل إلى حوالي 20% من الفحم النباتي المصدر، يليها هولندا ثم فنلندا.

وبحسب المنتجين العاملين في المجال، فإن الفحم النباتي يتميز عن الصناعي بسهولة الاشتعال، كما أن آثاره الضارة أقل بكثير من الفحم الصناعي، حيث يظل مشتعلا لفترات أطول بكثير من الفحم الصناعي الذي ينطفئ بسرعة.

وتقوم الحكومة على فترات متفاوتة بتكثيف حملات إزالة المكامير العشوائية؛ نظرا لآثارها البيئية الضارة على المواطنين نتيجة تلويث الهواء.

استخدام الفحم

يذكر أنه في أبريل 2014 أعلن منير فخري عبد النور، وزير الصناعة الأسبق، أن مجلس الوزراء سمح باستخدام مزيج من الطاقة في صناعة الأسمنت، مما يعني إتاحة الفرصة أمام شركات الأسمنت لاستخدام الفحم.

وجاء القرار استجابة لمطالب شركات الأسمنت والأسمدة، لمواجهة أزمة الوقود آنذاك، وترافق القرار مع قرار آخر بالسماح باستخدام الفحم في توليد الكهرباء بعد جدل شديد داخل الحكومة نظرا لتأثيره على البيئة.

في حين رفضت العديد من الجهات في مصر هذا التوجه، كان أبرزها نقابة الأطباء، وخبراء بيئيين، بل وعدد من المسئولين، وأوضحوا وجود بدائل، أهمها مصادر الطاقة المتجددة من غاز وشمس ورياح، وفقا لبيان أصدرته مجموعة أطلقت على نفسها ”مصريون ضد الفحم“.

عبد الرحيم التهامي

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.