كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، عن أن اللجنة الوزارية المسؤولة عن برنامج الطروحات الحكومية تفاضل حاليا بين إحدى شركات المجموعة الأولى، لطرح حصة إضافية من إحداها في البورصة، خلال أسبوعين.
وأوضح توفيق في تصريحات صحفية، أن الشركات التي يجرى المفاضلة بينها هي:
- أبوقير للأسمدة.
- الإسكندرية لتداول الحاويات.
- مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
المستثمر جاهز
كان وزير قطاع الأعمال أكد خلال كلمته بمؤتمر بورتفوليو إيجيبت في منتصف مارس الماضي: “أن هناك مستثمرا أجنبيا جاهزا لشراء 95% من الطرح الخاص للشركة التالية، ضمن برنامج الطروحات الحكومية“.
كما صرح توفيق أن المجموعة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية ستضم ثماني شركات، وسيجرى طرحها خلال الربع الأخير من العام الجاري 2019، أو الربع الأول من العام المقبل 2020، موضحا أن من بين تلك الشركات أربع شركات تطرح للمرة الأولى.
وأكد الوزير في تصريحات صحفية سابقة، على أن الطرح سيكون للشركات الرابحة فقط، وأن الإعداد الجيد يمثل أحد الضمانات الهامة لنجاح عملية الطرح، إلى جانب أهمية عنصر التوقيت، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على عوامل خارجية يتعلق بعضها بالاقتصاد الكلي وبعضها بالأسواق العالمية، وعوامل أخرى داخلية مثل استقرار أعمال الشركة.
البيع لسداد الديون
وتستهدف وزارة قطاع الأعمال سداد نحو 38 مليار جنيه مديونيات لخمس جهات مختلفة، منها وزارتا البترول والكهرباء، ومصلحة الضرائب وهيئة التأمينات، فضلا عن بنك الاستثمار القومي.
كما تستعد الوزارة لطرح عدد من قطع الأراضي غير المستغلة (تملك 250 قطعة أرض بمساحة 19 مليون متر في مناطق متفرقة)، لاستغلالها في النشاط العقاري، ويجرى توجيه عائدات بيعها بشكل أساسي أيضا، لسداد مديونياتها.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، صرح أن الحكومة ستطرح حصة من أسهم بنك القاهرة، المملوك للدولة، في البورصة المصرية، وذلك في نهاية العام الجاري 2019.
وأوضح عامر في مقابلة مع شبكة بلومبرج، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن الحصة المقرر طرحها تبلغ حوالي 20% من أسهم البنك، لكنه توقع أن يجرى رفعها إلى 30%.
الاقتصاد المتعثر
وقال محافظ البنك المركزي: “لدينا خطة لدعم البورصة من خلال الطروحات الجديدة، لتلبية الكثير من الطلبات على اقتناء الأصول”، لكن الوكالة قالت: إن هذه الخطوة تعكس الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات الخاصة المتعثرة، بسبب عدم الاستقرار في البلاد منذ أحداث 2011.
وكانت الحكومة عرضت في فبراير الماضي حصة قدرها 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، “إيسترن كومباني” في البورصة، وذلك في إطار خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية.
وتخطط الحكومة لجمع 80 مليار جنيه (4.6 مليار دولار)، عن طريق بيع حصص في 23 شركة عامة، في غضون ثلاث سنوات، في قطاعات مثل البتروكيماويات، والنفط، والتمويل، والعقارات، وتقدر القيمة السوقية لتلك الشركات بـ430 مليار جنيه، وفقا لميزانية 2019-2020.
أضف تعليق