الوطنية للانتخابات: إلغاء ساعة الراحة لتقليل الكثافات أمام اللجان

الوطنية للانتخابات: إلغاء ساعة الراحة لتقليل الكثافات أمام اللجان
عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 61 مليون مواطن- أرشيف

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء ساعة الراحة في اللجان الفرعية، للمشرفين على عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي كان من المقرر أن تكون من الساعة الثالثة إلى الرابعة مساء.

وأعلن المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها، عن اتخاذ الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قرارا بإلغاء ساعة الراحة، مؤكدا أن العمل سيستمر بكافة اللجان الفرعية خلال ساعة الراحة، ولن يتم إغلاق أي لجنة في وجه الناخبين؛ وذلك تيسيرا على المواطنين ولتقليل الكثافات، على حد قوله.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن “هذا القرار جرى اتخاذه بعد الإقبال الكثيف على اللجان الانتخابية خلال هذا الوقت بالأمس؛ بسبب خروج الموظفين من أعمالهم في هذا التوقيت”.

شكاوى المرأة

من جانبها قالت أمل عبد المنعم، مديرة غرفة العمليات بالمجلس القومي للمرأة، إن الغرفة تلقت خلال اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية 103 شكاوى واستفسارات وطلبات مساعدة للوصول إلى مقر اللجان، وذلك عن طريق الخط الساخن 15115 وفروع المجلس بالمحافظات، مؤكدة أن فريق المتابعين المحليين المنتشرين في جميع محافظات الجمهورية أكدوا انتظام سير وإجراءات العملية الانتخابية.

وأضافت مديرة غرفة العمليات أن الغرفة تلقت 74 طلب استعلام عن اللجان، وأرقام الكشوف، وجرى إفادتهم بالمعلومات اللازمة، و24 شكوى خاصة ببعد مسافة المقر الانتخابي، وجرى إبلاغ الهيئة العليا للانتخابات لاتخاذ اللازم، فضلا عن خمس طلبات مساعدة للوصول للجان من كبار السن وذوي الإعاقة، وجرى توفير سيارات خاصة لنقلهم للمقرات الانتخابية الخاصة بهم.

اليوم الثاني للاستفتاء

وفتحت اللجان الانتخابية، صباح الأحد، أبوابها أمام الناخبين، بجميع محافظات الجمهورية، للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

كانت اللجنة الوطنية للانتخابات، أعلنت أن التصويت على التعديلات الدستورية سيجرى على مدار ثلاثة أيام في الداخل والخارج، ويجرى التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 للمصريين في الداخل.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 61 مليون مواطن، وستعلن النتيجة في موعد أقصاه 27 أبريل الجاري.

موافقة البرلمان

وأقر مجلس النواب بصفة نهائية التعديلات الدستورية، على الدستور الذي جرى إقراره عام 2012 وعدل عام 2014، وبأغلبية الثلثين بناء على طلب عدد من نواب البرلمان الثلاثاء الماضي، وسط تحفظات وحملات رفض من بعض النواب والسياسيين.

وتضمنت التعديلات الدستورية المقترحة تمديد فترة ولاية الرئيس إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030.

وجرى إقرار المادة التي تُجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر.

وتشمل التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام، وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.

ولاقت بعض بنود التعديلات التي أقرها البرلمان جدلا واسعا، خصوصا فيما يتعلق باستحداث غرفة برلمانية ثانية هي مجلس الشيوخ بجانب مجلس النواب، وتعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الهيئات القضائية، ومادة تنص على حماية الجيش لمدنية الدولة.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.