واصلت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المفاوضات مع أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، لبحث تفعيل الاتفاق الإطاري الإستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتى 2022، والخاص بدعم عدد من المشروعات التنموية بقيمة 1.2 مليار دولار.
وأكدت أمينة محمد، خلال اجتماعها مع سحر نصر، على هامش مشاركتها في مؤتمر التمويل من التنمية، الدور المحوري لمصر على المستوييْن الإقليمي والدولي في ظل رئاستها للاتحاد الإفريقي، وهو ما يساعد على بحث العديد من مجالات التعاون بين مصر والأمم المتحدة، التي تشمل:
- دعم المشروعات التنموية في مصر.
- تمويل مشروعات القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية.
- تعميق العلاقات الاقتصادية من خلال الاستثمارات المشتركة، وتعزيز التجارة البينية.
وبحث الاجتماع دعم عدد من المشروعات التنموية في مصر، ومنها دعم تنمية سيناء والصعيد، ودعم وتطوير منظومة الصرف الصحي والمياه، وتطوير منظومة التعليم والصحة، وتمكين المرأة والمسئولية المجتمعية، وتفعيل إطار الاتفاق الإطاري الإستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتى 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار، إذ جرى بحث دعم الأمم المتحدة لعدد من المشروعات التنموية.
تفعيل الشراكة
وفي يوليو الماضي، بدأت الحكومة مفاوضات مع الأمم المتحدة، لبحث تفعيل الاتفاق الإطاري الإستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتى 2022، والخاص بدعم عدد من المشروعات التنموية بقيمة 1.2 مليار دولار.
وفي يناير الماضي، ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماع لجنة متابعة الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (2018-2022) بحضور ريتشارد دكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكد ريتشارد دكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، استمرار التعاون الإستراتيجي بين مصر ومؤسسات الأمم المتحدة لتحقيق التنمية.
وأوضح أن الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، والبالغ قيمته 1.2 مليار دولار حتى 2022، يشمل أربعة محاور، هي: التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
دعم اللاجئين
وفي يناير الماضي، دعت الأمم المتحدة إلى تقديم مزيد من المساعدات لمصر فيما يتعلق باستضافتها للنازحين واللاجئين، خاصة السوريين والأفارقة.
وأوضح المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فيليبو جراندي، في تصريحات صحفية، في ختام زيارته لمصر، أن المجتمع الدولي اعترف بمصر كإحدى الدول المستضيفة للاجئين فقط عندما ظهرت مشكلة عبور المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.
وأشار إلى عدم كفاية المساعدات الدولية التي تُقدم لمصر، لإعانتها على تحمّل أعباء استضافة اللاجئين، وأنها لا تقارن بالمساعدات التي تتلقاها دول أخرى.
أضف تعليق