مجلس النواب يوافق على قرض لتطوير مصرف كتشنر

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاقية بقرض لمشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر.

ووقعت الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمال والتنمية، بقيمة 79 مليون يورو، بشرم الشيخ بتاريخ 8 / 12 / 2018.

والخاصة بمشروع إزالة التلوث المتكامل في مصرف كتشنر، وهو أحد المصارف الزراعية الرئيسية في منطقة دلتا النيل، ويمر بمحافظات “الغربية والدقهلية وكفر الشيخ”.

أهداف المشروع

ووفقا للمذكرة التي وافق عليها البرلمان فإن المشروع يهدف إلى:

• رفع كفاءة مياه المصرف.
• تحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة في نطاق المصرف.
• تنفيذ مشروعات للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة في المناطق الواقعة في نطاق المصرف.
• تنقية المصرف الرئيسي بمحافظة الغربية والقنوات المتفرعة منه.
• الحد من تلوث مياه البحر المتوسط بمنطقة بلطيم، في محافظة كفر الشيخ، من خلال البرنامج المتكامل المتضمن تنفيذ مجموعة من التداخلات لإنشاء وتأهيل عدد من مشروعات الصرف الصحي الموجودة في نطاق المصرف.

كما تهدف الاتفاقية إلى مساعدة المقترض فيما يتعلق بتنفيذ أعمال الاستثمار الخاصة بالإدارة المحلية للمخلفات الصلبة؛ “برنامج التخلص من المخلفات الصلبة”.

قروض الصرف الصحي

وأمس الأحد، وافق مجلس النواب على عدد من الاتفاقيات بقروض لتدشين مشروعات تنموية لـ”الصرف الصحي في الريف”، وقعتها مصر مع البنك الآسيوي، والصندوق الكويتي للتنمية العربية، بقيمة 300 مليون دولار.

كما وافق على اتفاقية قرض إضافي لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف “بحر البقر”، وتعديل اتفاقية القرض المعقودة بتاريخ 12 / 7 / 2018، بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 25 مليون دينار كويتي، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8 / 12 / 2018.

بخلاف اتفاقية قرض مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه بجنوب سيناء، بين مصر والصندوق الكويتي، بمبلغ 15 مليون دينار كويتي.

التوسع في الديون

وخلال العامين ونصف الماضيين، توسعت مصر في الديون والقروض من أجل تمويل عجز الموازنة، وزيادة احتياطات البلاد من العملة الصعبة، فضلا عن تطوير مشروعات البنية التحتية، إذ بلغ الدين الخارجي للبلاد ما يقرب من 93 مليار دولار.

وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، عن حجم تدفقات النقد الأجنبي الذي تلقاه الاقتصاد المصري منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن، وهي مدة برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي بلغت أكثر من 150 مليار دولار.

وتشمل تلك التدفقات الدولارية:

• 18 مليار دولار، قيمة إصدار سندات دولارية.
• 88 مليار دولار، تدفقات مباشرة للبنوك نتيجة بيع العملات الأجنبية.
• 26 مليار دولار، قيمة الاستثمار في أذون الخزانة والبورصة.
• 3 مليارات دولار، قروض دولية تلقتها مصر وتمويلات حصلت عليها البنوك، والوديعة السعودية.