وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، على عدد من الاتفاقيات بقروض لتدشين مشروعات تنموية لـ”الصرف الصحي في الريف”، وقعتها مصر مع البنك الآسيوي، والصندوق الكويتي للتنمية العربية، بقيمة 300 مليون دولار.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 42 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق قرض برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 9 / 12 / 2018.
أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بقرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2019، بشأن الموافقة علـى اتفاقية قرض إضافي لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف “بحر البقر”، وتعديل اتفاقية القرض المعقودة بتاريخ 12 / 7 / 2018، بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 25 مليون دينار كويتي، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8 / 12 / 2018.
بخلاف اتفاقية قرض مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه بجنوب سيناء، بين مصر والصندوق الكويتي، بمبلغ 15 مليون دينار كويتي.
جدل بالجلسة العامة
وشهدت جلسة اليوم جدلا بين النواب، بين الموافق والمعارض لاتفاقيات القروض؛ إذ رحب النائب إسماعيل نصر الدين، بالاتفاقية الخاصة بالـ300 مليون دولار، قائلا: “إنها تحل مشكلة كبرى، وأننا في مرحلة رفع مستوى المعيشة لمعظم أبناء الشعب، بعد اجتيازنا بكفاءة لجزء كبير من التحديات الاقتصادية”.
واعتبر مشروع تحسين خدمات الصرف الصحي هاما للغاية، منتقدا عدم وصول الوصلات للبيوت في المناطق التي شهدت إنشاء شبكات رئيسية ومحطات معالجة، ما يحرم الأهالي من النتائج النهائية.
فيما اعترض النائب طلعت خليل، قائلا: “إنه لا يوجد شك في احتياجنا لتلك المشروعات الخدمية، ولكن فكرة الاقتراض والسلف الدائم يشكل خطرا، فلا أحد يوضح لي كيفية السداد، وأننا توسعنا في الاقتراض بشكل غير عادي، وأن الجلسات السابقة شهدت حديثا عن ديون مصر الخارجية والداخلية التي وصلت لرقم غير مسبوق”.
التوسع في الاقتراض
وتوسعت مصر في الاقتراض خلال العامين الماضيين، فمنذ 2017 حصلت على قروض من صندوق النقد والبنك الدولييْن، ومؤسسات مالية أخرى، بهدف زيادة احتياطات البلاد من العملة الصعبة، وبلغ الدين الخارجي للبلاد ما يقرب من 93 مليار دولار.
وكشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أمس السبت، عن حجم تدفقات النقد الأجنبي الذي تلقاه الاقتصاد المصري منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن، وهي مدة برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي بلغت أكثر من 150 مليار دولار.
وأضاف عامر أن تلك التدفقات الدولارية تشمل:
- 18 مليار دولار، قيمة إصدار سندات دولارية.
- 88 مليار دولار، تدفقات مباشرة للبنوك نتيجة بيع العملات الأجنبية.
- 26 مليار دولار، قيمة الاستثمار في أذون الخزانة والبورصة.
- 3 مليارات دولار، قروض دولية تلقتها مصر وتمويلات حصلت عليها البنوك والوديعة السعودية.
أضف تعليق