قفشات عبد العال في جلسة تعديل الدستور: ضغطي بقى 200

التعديلات الدستورية
رئيس مجلس النواب يقرر جلسة غدا للرأي العام الداخلي والخارجي ثم التصويت على مواد التعديلات الدستورية - أرشيف

تنطلق غدا الثلاثاء جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على التقرير النهائي لمقترح التعديلات الدستورية في العاشرة صباحا، إذ يُكثف المجلس جلساته من الصباح الباكر بنحو ثلاث جلسات، كما ستُلغى جلسة يوم الأربعاء، لينتهي من المناقشة وعرض الآراء والتصويت على التقرير النهائي للتعديلات الدستورية غدا، بحسب تصريحات علي عبد العال رئيس المجلس.

وانتهت اللجنة التشريعية والدستورية، في الجلسة التي عُقدت أمس الأحد برئاسة علي عبد العال، إلى الموافقة من خلال التصويت النهائي باجتماع اللجنة على مشروع التعديلات الدستورية بعد جدال طويل، علّق عليه عبد العال بقوله: “أزعم أن ضغطي زاد على الـ200”.

وتابع عبد العال في نهاية الجلسة: “حماسي لم يكن موجها لأي أحد إطلاقا، أنا بعمل كدا علشان دا”، ملوحا بيده، في إشارة للدستور المصري.

وقال رئيس البرلمان: “الجميع تكلم، وبالتالي الثلاثاء جلسة للرأي العام الداخلي والخارجي، وحوار موضوعي متزن، ثم التصويت على هذه المواد، ثم التصويت النهائي بأغلبية الثلثين”.

لغة العيون

وشهدت الجلسة نقاشا واسعا بشأن المادتين 140 و185، إذ تختص الأولى بتعديل فترة الرئاسة، وتنص إحدى فقراتها على أنه “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.

وقال عبد العال: “إن القاعدة تسري على النصوص الدستورية بأثر فوري، فيستفيد منها الرئيس الحالي للمَد بمدة سنتين فقط، فبدلا من الانتهاء في 2022، ستنتهي في 2024، وبدلا من أن يكون حقه مدتين، سيكون حقه مدة”.

بينما تنظم المادة “185” من الدستور آلية سَنّ قوانين وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، والمقترح تعديلها.

وأضاف عبد العال، في معرض رده على النقاش بين النواب: أنه لم يكن سياسيا أو حزبيا في أي وقت من الأوقات، وبدأ حياته عضوا باتحاد طلاب جامعة عين شمس، لكنه عاش السياسة كالكتاب المفتوح، وطوال عمره يعمل بالتشريع.

وأضاف: “عشت أكثر من 11 عاما في دولة يتجرّع شبابها السياسة، وأعرف السياسة بلغة العيون”.

وأشار رئيس المجلس إلى أن الجلسة العامة يوم الثلاثاء، الساعة 10 صباحا، ستشهد التصويت على مواد التعديل، قائلا: “الجميع تكلم، وبالتالي الثلاثاء جلسة للرأي العام الداخلي والخارجي، وحوار موضوعي متزن، ثم التصويت على هذه المواد، ثم التصويت النهائي بأغلبية الثلثين”.

وأشار عبد العال، إلى أن التعديلات الدستورية لن تكون الأخيرة في المدى القريب، وسيجرى العمل على وضع دستور جديد كليا للبلاد خلال عشر سنوات.

وفي الخامس من فبراير الماضي، وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب على مقترح تعديل بعض مواد الدستور المقدم من خُمس أعضاء مجلس النواب.

جاءت الموافقة بالأغلبية المتطلبة قانون من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.