وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب على مقترح تعديل بعض مواد الدستور المقدم من خُمس أعضاء مجلس النواب.
جاءت الموافقة بالأغلبية المتطلبة قانونا من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.
وبحسب بيان أصدره البرلمان اليوم عقب انتهاء اجتماع اللجنة، فإن اللجنة العامة اجتمعت ظهر اليوم برئاسة علي عبد العال، رئيس المجلس، وفقا لحكم المادتين (134 – و142) من اللائحة الداخلية للمجلس، لصياغة مشروع التقرير بشأن رأي اللجنة في مبدأ تعديل الدستور.
تفاصيل الاجتماع
وبحسب البيان، تضمن مشروع التقرير خمسة أقسام رئيسية هي:
- المرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور.
- مضمون الطلب.
- مدى استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية.
- المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعديلات المقترحة.
- رأي اللجنة.
ووفقا للبيان، تضمن طلب التعديل سبعة محاور:
أولا: في مجال إصلاح نظام الحكم:
- تعديل مدة رئاسة الجمهورية، لتصبح ست سنوات بدلا من أربع، مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.
- إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.
ثانيا: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع:
- دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية، ووضع نسبة محجوزة دستوريا لها.
- استمرار تمثيل العمال والفلاحين والشباب والأقباط في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلا مؤقتا.
ثالثا: في مجال السلطة القضائية:
- تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
- إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.
رابعا: في مجال مهمة القوات المسلحة:
- تعميق دور القوات المسلحة.
- تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
- إسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.
خامسا: في مجال نظام الانتخابات:
- حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين.
سادسا: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ.
سابعا: في مجال إدارة الصحافة والإعلام:
- حذف المادتين 212، 213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.
طلب التعديلات
وقبل أمس، تقدم المكتب السياسي لائتلاف “دعم مصر”، بطلب إجراء عدد من التعديلات الدستورية، إلى علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بعد التوقيع عليها من قِبل بعض نواب البرلمان.
وعن الإجراءات المتبعة حيال موافقة المجلس على طلب إجراء التعديلات الدستورية، قال صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، عضو لجنة العشرة التي وضعت المسودة الأولى لدستور 2014: إنه لابد من اتباع الآتي:
- إعداد تقرير برأي اللجنة بعد موافقتها على مبدأ التعديل، خلال سبعة أيام لعرضه على المجلس.
- يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة.
- تُحال التعديلات إلى اللجنة الدستورية والتشريعية، لمناقشتها.
- يعاد مشروع التعديلات للعرض على الجلسة العامة مرة أخرى.
- إذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عُرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار هذه الموافقة.
- يكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة.
أضف تعليق