قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري: “إن حجم تدفقات النقد الأجنبي الذي تلقاه الاقتصاد المصري منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، وحتى الآن وهي مدة برنامج الإصلاح الاقتصادي، بلغت أكثر من 150 مليار دولار”.
وأضاف عامر خلال تصريحات على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بواشنطن، أن تلك التدفقات الدولارية تشمل:
- 18 مليار دولار، قيمة إصدار سندات دولارية.
- 88 مليار دولار، تدفقات مباشرة للبنوك نتيجة بيع العملات الأجنبية.
- 26 مليار دولار، قيمة الاستثمار في أذون الخزانة والبورصة.
- 3 مليارات دولار، قروض دولية تلقتها مصر وتمويلات حصلت عليها البنوك والوديعة السعودية.
تقرير إيجابي
وأصدر صندوق النقد الدولي، يوم السبت الماضي، تقرير المراجعة الرابع لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، إذ أبرز مؤشرات إيجابية حول أداء الاقتصاد، متوقعا نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي المقبل (2020/2019) بمعدل 5.9%، مقارنة بـ5.5% خلال العام المالي الحالي (2019/2018).
وقال طارق عامر: “إن البنك الدولي سيطلق منظومة الابتكار وريادة الأعمال في النصف الثاني من العام الحالي”، موضحا أنه يُجرى حاليا تجميع قاعدة بيانات للهيئات الحكومية وقطاع البترول والشركات الأجنبية في مصر، بهدف تعزيز عملية توفير المعلومات في السوق المصرية، وأنه يُجرى التواصل مع المبتكرين في الخارج والداخل، لبحث كيفية انطلاق تطبيقاتهم في مصر.
وأضاف عامر: “أن مصر تعمل على الانفتاح على العالم الخارجي، لاستغلال التطور التكنولوجي، ما يُسهم في مواكبة هذا التطور بالمجالات المختلفة”.
وعن حاجة مصر لتبني برنامج إصلاح اقتصادي آخر، قال عامر: “لسنا في حاجة لبرامج إصلاحية أخرى، وصندوق النقد الدولي أشاد بنجاح البرنامج في مصر، وأظهر رغبته في استمرار التعاون مع مصر الفترة المقبلة”.
الإنجاز فاق التوقعات
وأكد عامر أن معدلات الإنجاز التي تتحقق في الاقتصاد المصري بشكل عام والسياسة النقدية على وجه الخصوص تفوق التوقعات الموضوعة من المؤسسات الدولية، وتسير بوتيرة أسرع من المستويات الطبيعية، موضحا أن السوق المصرية تحتاج لضخ 1.5 تريليون جنيه من البنوك.
وشدّد عامر على ضرورة خلق تنافسية أكبر في القطاع المصرفي المصري عن طريق العمل بأقصى طاقة، ووجود رقابة حقيقية من مجالس إدارات هذه البنوك وعدم الاقتصار على رقابة البنك المركزي فقط.
وضع محددات للاقتراض
وأضاف عامر: أن مصر تتبع سياسة منضبطة في الاقتراض من الخارج، مشيرا إلى أن المستويات الحالية للدين الخارجي لا تدعو إلى القلق، وأنه جرى تحديد نموذج مالي لمدة خمس سنوات يضع محددات لاقتراض الدولة، وأن مصر تطبق هذا النموذج حاليا.
وأضاف: أنه كلما تمكنت الدولة من تحسين سياساتها، أصبح لديها القدرة على الاقتراض من الخارج، وبخاصة بعد ثقة المجتمع الدولي في استقرار السوق المصرية، وأن السوق المصرية تتأثر بكل الأحداث الخارجية والداخلية.
أضف تعليق