وزير الكهرباء: كثيفو الاستهلاك لا يعنوني

وزير الكهرباء: كثيفو الاستهلاك لا يعنوني
وزير الكهرباء يقول إنه إذا انخفض سعر الدولار العام المقبل ستشهد أسعار الكهرباء انخفاضا- أرشيف

قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يهتم فقط بالمواطنين قليلي الاستهلاك خلال وضع تصور إعادة هيكلة الأسعار كل عام، قائلا: “كثيفو الاستهلاك لا يعنوني، ومحدودو الدخل أولى بالحصول على أكبر نسبة من الدعم”.

وأضاف شاكر في تصريحات صحفية، أن قليلي الاستهلاك “محدودي الدخل” لن يشعروا بالزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، وستكون نسبة الزيادة طفيفة جدا وغير ملموسة بالنسبة لهم، وأنها ستظهر مع الاستهلاك المرتفع.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مازال يضع اللمسات الأخيرة على خطة الوزارة لإعادة هيكلة الدعم.

وعن أسعار الكهرباء المرتقبة، قال الوزير: إنها مرتبطة بسعر الدولار عالميا، لأن تكلفة الكيلو وات ساعة من الكهرباء، تعتمد على تكلفة الوقود بنسبة 60٪، مضيفا أنه إذا انخفض سعر الدولار العام المقبل ستشهد أسعار الكهرباء انخفاضا في تكلفة سعر الكيلو وات ساعة، وبالتالي سعر البيع للمستهلك.

رفع الدعم

وفي الثامن من أبريل الجاري، أعلن أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رفع أسعار الكهرباء في يوليو المقبل، وفقا للخطة التي جرى وضعها والمُعْلَن عنها في 2014، لتحريك أسعار الكهرباء، وإعادة هيكلة القطاع.

وقال حمزة في مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، على فضائية “الحدث اليوم”: “إن رفع أسعار الكهرباء خلال يوليو المقبل كلام نهائي، وسيُجرى الإعلان عنه في مؤتمر صحفي، قبل اعتماد الزيادة رسميا”.

وأضاف حمزة: أن تحرير سعر الصرف، أدى إلى وجود أعباء إضافية على قطاع الكهرباء، وبالتالي كان لا بد من تحريك الأسعار من أجل تطوير القطاع، وتقديم خدمة جيدة للمواطنين.

مديونيات الكهرباء

بينما قال شاكر في تصريحات صحفية، أواخر فبراير الماضي: “موعدنا 1 يوليو المقبل لتطبيق الزيادة.. وأنا هطلع قبل تطبيق الأسعار بشهر أطمن الناس، علشان يكون فيه شفافية”.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل وفق خطة مسبقة، للتدرج في رفع الأسعار على فترات: 1 يوليو 2019، و1 يوليو 2020، و1 يوليو 2021، ليكون الموعد الأخير، هو تاريخ رفع الدعم عن الكهرباء بالكامل.

وأضاف شاكر: أن المنظومة تحتاج إلى 37 مليار جنيه سنويا، لتعمل بشكل فعال، فيما لا توفر الموازنة العامة لها سوى 16 مليار جنيه، ما يعني عجزا قدره 21 مليار سنويا، يتحمله قطاع البترول.

وكشف الوزير عن أنه من المتوقع ارتفاع مديونيات الكهرباء المتراكمة لقطاع البترول بنهاية العام الحالي إلى 160 مليار جنيه، وأن أحد الأسباب هي عجز التحصيل الذي وصل إلى 15 مليار جنيه، أغلبه لمؤسسات حكومية،تستهلك كهرباء بمعدل نحو 20 مليار جنيه سنويا.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.