طلب إحاطة بشأن تحمل خزانة الدولة لخسائر قطاع الأعمال

تلقى علي عبد العال، رئيس البرلمان، طلب إحاطة بشأن تحمل خزانة الدولة لسداد أرباح لصالح شركات قطاع الأعمال العام، وذلك رغم خسارتھا.

طلب الإحاطة قدمه النائب محمد فؤاد، وموجَّه إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير المالية، محمد معيط، ووزير قطاع الأعمال، هشام توفيق.

واستنكر فؤاد خلال طلب الإحاطة من تصريح محمد معيط، وزير المالية، بشأن تحمل خزانة الدولة لخسائر شركات قطاع الأعمال، الذي قال فيه: “والله العظیم شركات قطاع الأعمال العام، النھاردة بتاخد مرتباتھا من الموازنة العامة للدولة، وھي خسرانه وبیاخدوا أرباح”.

متابعا عند تعليق أحد الحضور بأنھم یحصلون على حوافز، أنھا أرباح، رغم خسارة الشركات، وذلك في الندوة التي عقدھا المركز المصري للدراسات الاقتصادیة، بتاریخ 19 مارس 2019، بعنوان “السیاسة المالیة العامة: بعض الأبعاد الضریبیة ذات الأھمیة الخاصة”.

خلل في الخزانة

وقال فؤاد، فى نص طلب الإحاطة: إن هناك خللا في خزانة الدولة، بسبب سعي الحكومة لترشید الإنفاق وإھدار المال العام، وقيام وزارة المالیة بتدبیر الاحتیاجات الضروریة لتلبیة متطلبات الجھات المختلفة.

وطالب فؤاد، بمناقشة وبحث حقیقة تحمل الخزانة العامة لهذه الخسائر والمرتبات، وبیان ماھیة الشركات التي یشیر إلیھا وزیر المالیة، والتي تحقق خسائر وتوزع أرباحا، متسائلا: “كيف یمكن لشركة تعاني من الخسائر أن توزع أرباحًا؟، ومن المسئول عن تحمیل الموازنة العامة للدولة عبء صرف هذه الأرباح؟” بحسب قوله.

خسائر ومديونيات

وفي السابع عشر من فبراير الماضي، كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن أن مديونيات الوزارة وصلت إلى 36 مليار جنيه، مشيرا إلى العمل حاليًا على تطوير47 شركة خاسرة.

وسبق أن صرح وزير قطاع الأعمال العام، في الثاني عشر من نوفمبر الماضي، خلال اجتماع للجنة الصناعة بمجلس النواب: بأن “هناك 48 شركة خاسرة من بين 121 شركة تابعة للشركات القابضة، بخسائر وصلت إلى سبعة مليارات ونصف مليار جنيه، وأن الشركات الأكثر خسارة، وهم 26 شركة، يحققون نحو 90% من الخسائر”.

وحصرت توجيهات للرئيس السيسي، في فبراير الماضي، الشركات المتعثرة في 44 شركة، ووجه بوضع دراسة لها، واتخاذ قرارات حاسمة بشأنها.

حلول حكومية

أما عن الحلول البارزة وفقا لما تشهده مصر من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، فيمكن حصرها في عدة نقاط، تضاف إلى تصريحات الوزير المختلفة بهذا الصدد، وهي:

• التصفية: والنموذج الأمثل للتصفية هو تصفية شركة القومية للأسمنت، الذي جرى أكتوبر الماضي؛ إذ قامت الجمعية العمومية بحل الشركة القابضة، وبيع أصولها لسداد ديونها.
• تخفيض العمالة: ويأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي وشروط صندوق النقد، ففي يناير 2017، أعلنت الحكومة خطة لهيكلة العمالة الموجودة بالشركات في القطاع العام، وحظرت أي تعيينات جديدة.
• الطرح في البورصة: إذ اشترط صندوق النقد طرح الشركات العامة للمستثمرين الأجانب، وأعلنت وزارة المالية وقطاع الأعمال عن خمس شركات يُجرى طرحها في البورصة  وأبرزها الشرقية للدخان.