توفيق: 36 مليار جنيه حجم مديونيات “قطاع الأعمال”

وزير قطاع الأعمال: مديونيات قطاع الأعمال وصلت إلى 36 مليار جنيه
وزير قطاع الأعمال يكشف حجم الخسائر في الشركات - أرشيف

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن أن مديونيات الوزارة وصلت إلى 36 مليار جنيه، مشيرا إلى العمل حاليا على تطوير 47 شركة خاسرة، وبيع واحدة هي القومية للأسمنت.

وقال توفيق في لقائه ببرنامج “الحكاية”، المذاع عبر فضائية “mbc مصر”، مساء أمس: إن “الوزارة لن تبيع إلا الشركات التي لا يوجد أمل من إصلاحها”، مؤكدا أنه توجد خطط واضحة ومحددة لإصلاح السبع والأربعين شركة الأخرى”.

الديون وخطة التطوير

وعن مراحل تطوير الشركات، أوضح أن خطة التطوير بدأت بالشركات الأكثر خسارة، وعددهم 26 شركة، معنيين بتحقيق 90% من الخسائر، بينهم الشركة القومية للأسمنت، التي جرى اتخاذ قرار ببيعها.

وأضاف توفيق: أن “الوزارة وضعت خططا لإصلاح وتطوير الخمس والعشرين شركة الأخرى”، موضحا أنه “يجب التطوير طالما كانت هناك فرصة لتحقيق عائد”.

وتابع: “يجب علينا تطوير الشركات، وإلا هنكون بنرميها وبنرمي عمالهم في الشارع، وهذا غير مقبول” بحسب تعبيره.

ولفت الوزير إلى أن خطة الوزارة والثماني شركات القابضة التابعة لها، للتطوير والإصلاح تتمحور حول:

  • إجراءات دراسات تفصيلية لمعرفة الخلل.
  • اتخاذ الإجراءات الصحيحة لمعالجة الأمر.

وفيما يتعلق بسداد الديون المتراكمة على الشركات، أشار الوزير إلى مصدرين للسداد هما:

  • بيع الأصول الغير مستغلة، إذ وضعت الوزارة يدها على 280 أصلا غير مستغل، معظمهم أراضٍ، بحسب الوزير.
  • تطوير المصانع، وتحقيق أرباح.

إحصائيات وأرقام

وكان وزير قطاع الأعمال العام، صرح في الثاني عشر من نوفمبر الماضي، خلال اجتماع للجنة الصناعة بمجلس النواب: بأن “هناك 48 شركة خاسرة من بين 121 شركة تابعة للشركات القابضة، بخسائر وصلت إلى سبعة مليارات ونصف مليار جنيه، وأن الشركات الأكثر خسارة، وهم 26 شركة، يحققون نحو 90% من الخسائر”.

وحصرت توجيهات للرئيس السيسي بفبراير الماضي في 44 شركة، عندما وجه بوضع دراسة للشركات المتعثرة، واتخاذ قرارات حاسمة بشأنها.

أما عن الحلول البارزة وفقا لما تشهده مصر من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، فيمكن حصرها في عدة نقاط، تضاف إلى تصريحات الوزير المختلفة بهذا الصدد، وهي:

  • التصفية: والنموذج الأمثل للتصفية هو تصفية شركة القومية للأسمنت، الذي جرى أكتوبر الماضي، إذ قامت الجمعية العمومية بحل الشركة القابضة، وبيع أصولها لسداد ديونها، وأعلنت عزمها تعويض ما يزيد عن الألفي عامل فيها.
  • تخفيض العمالة: ويأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي وشروط صندوق النقد، ففي يناير 2017، أعلنت الحكومة خطة لهيكلة العمالة الموجودة بالشركات في القطاع العام، وحظرت أي تعيينات جديدة.
  • الطرح في البورصة: إذ اشترط صندوق النقد طرح الشركات العامة للمستثمرين الأجانب، وأعلنت وزارة المالية وقطاع الأعمال عن خمس شركات سيُجرى طرحهم في البورصة خلال الربع الأخير من العام الحالي، وأبرزها الشرقية للدخان.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.