أدرجت وزارة الصحة والسكان ستة مركبات دوائية جديدة لـ”الفودو” و”الإستروكس” على قوائم جدول المخدرات بعد توصيات من لجان متخصصة، وفي أعقاب حادثة حريق محطة مصر.
وقررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، إضافة المركبات الجديدة؛ ليحظر نقلها أو تداولها أو تعاطيها، أو إدخالها لداخل حدود البلاد، وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس.
وتضم قائمة المواد المخدرة الجديدة كلًا من: 5f-mdmb- pica، وadb-fubinaca، وadbica، و5- fluoro adbica، و5- flouro app-pica px1، وamb- pica mmb2201.
توصيات طبية
وفي عددها الصادر صباح اليوم، نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، الخاص بقرار وزيرة الصحة والسكان، والذي حمل رقم 177 لسنة 2019.
جاء ذلك بناء على توصيات من لجنة ثلاثية مشكّلة من ممثلي وزارات الصحة والسكان، والعدل، والداخلية، عقب انعقادها منتصف يناير الماضي، وبناء على ما عرضه الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء، على وزيرة الصحة.
ونص القرار على إضافة المواد وأملاحها ونظائرها، واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها، ومستحضراتها، أينما وجدت إلى القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
تعاطي المخدرات
وشهدت محطة مصر برمسيس كارثة اصطدام أحد جرارات القطارات، في 27 فبراير الماضي، بجدار خراساني، أدى إلى انفجار الجرار، واندلاع حريق هائل بالمحطة، أسفر عن وفاة 22 مواطنا، وإصابة 48 آخرين.
وبعد الحادثة المروعة، أعلنت النيابة العامة، في الرابع من مارس الماضي، أن عامل المناورة في محطة مصر كان يتعاطي مخدر الإستروكس.
وفي رده على معلومات النيابة، قال نائب وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج الفضائية: إن “عامل المناورة للجرار المتسبب بحادثة محطة مصر، التي أثبتت تحاليله وجود آثار إيجابية للمخدرات، جرى التفتيش عليه في 2017، وإخضاعه للتحليل، وكانت النتيجة إيجابية”.
وأوضح أنه جرى تحويل العامل وقتها للشئون القانونية، وتوقيع أقصى العقوبة عليه، وهي وقفه لمدة ستة أشهر، خضع خلالها للكشف المفاجئ مرتين، لكن “النتيجة جاءت سلبية، فجرى إعادته للعمل مرة أخرى، لكنه عاد مرة أخرى لتعاطي المخدرات بعد توقيع العقاب عليه”.
تعديلات سابقة
وفي 30 من يناير الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض القوانين التي تخص جرائم المخدرات، لتصل عقوبتها إلى المؤبد والإعدام، في محاولة للحد من انتشارها والاتجار فيها.
وأعلن مجلس الوزراء، في 13 مارس الماضي، إجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية، لتجعل المتعاطي في حكم المدمن، خاصة من يعملون في القطاعات الحيوية.
وأعلن مجلس الوزراء، في 20 من نفس الشهر، موافقته على مشروع قانون يقضي بفصل متعاطي المخدرات من الموظفين، سواء من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، أو غيرها من الجهات.
أضف تعليق