أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 95 لسنة 1945، الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وينص القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، على الآتي:
- تغليظ العقوبات على كل من يخفي أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.
- تشديد العقوبات على من خلط بقصد الاتجار تلك المواد السابقة بغيرها أو غير مواصفاتها.
- معاقبة كل من رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.
- تجريم الحصول بدون وجه حق على تقرير حصة في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص.
- معاقبة كل من أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية، أو ما يتعلق بسعرها وتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.
الحذف من الدعم
وقبل أيام، أعلنت وزارة التموين مجموعة من المحددات الخاصة بالمرحلة الثالثة من حذف الدعم التي بدأت الشهر الجاري، كما أعلنت نتيجة تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين.
وكشفت الوزارة في بيان لها في الثالث من الشهر الجاري محددات المرحلة الثالثة، وتشمل:
- مصاريف مدارس أكثر من 30 ألف جنيه لطفل واحد.
- متوسط مصاريف المدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل في المدارس.
- حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.
- ضرائب 100 ألف فأكثر.
- أصحاب شركات رأس مالها عشرة ملايين فأكثر.
- أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى.
- سيارة موديل 2015 فأعلى.
ونوّهت الوزارة بأن باب التظلمات مفتوح لمن يُجرى ظهور رسالة له بناء على هذه المحددات، وسيقوم مقدم التظلم بالدخول على موقع الوزارة، وكتابة التظلم، وسيجرى فحصه ومراجعته لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
البت في التظلمات
وأكدت وزارة التموين أنه جرى فحص جميع التظلمات التي قُدمت، وأنه جرى قبول التظلمات الخاصة بمحدد الكهرباء، وذلك لحين الانتهاء من تدقيق قاعدة بيانات الكهرباء.
وأوضح مصدر مسئول بوزارة التموين، أنه جرى البت في معظم التظلمات التي تلقاها موقع دعم مصر حتى 15 مارس الماضي، وبلغ عددها 250 ألف تظلم، مشيرا إلى أنه جرت مخاطبة من قُبلت تظلماتهم، اعتبارا من أول أبريل الجاري.
وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية: أن المرحلة الثالثة الجديدة تشمل شرطا جديدا، وهو حيازة عشرة أفدنة أو أكثر، مؤكدا أنه سيجرى حذف أصحاب هذه الأملاك.
وقال وزير التموين، علي المصيلحي: “إن عملية الاستهداف عملية ديناميكية مستمرة، وتهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجا، واستبعاد غير المستحقين”.
أضف تعليق