قرّر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بطلان عدد من بنود العقود النمطية بين شركة آبل وموزعيها، على عدد من المستويات في مصر والخارج، لمخالفتها أحكام قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
واتهم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في بيان له، شركة آبل وموزعيها بمخالفة قانون حماية المنافسة، لاتفاقهم على عزل السوق المصرية جغرافيا من عوامل المنافسة البينية، وحظر الاستيراد الموازي، وعقد اتفاقات توزيع حصرية بالمخالفة للمادة السابعة من قانون حماية المنافسة.
وأكد المجلس في بيان له، أن هذه المخالفات أدت لارتفاع أسعار منتجات الشركة في مصر بصورة غير مبررة، تفوق أسعار ذات المنتجات في دول الشرق الأوسط، كالمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وكذا الولايات المتحدة الأمريكية.
حظر الاستيراد الموازي
فمن جانيه قال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة: “إن كان من المشروع أن يحدد الأشخاص -من غير المسيطرين- مناطق جغرافية محددة لموزعيهم، وأن يشترطوا عدم البيع الإيجابي “active sales” خارج تلك المناطق الجغرافية المحددة، إلا أنه يحظر على ذات الأشخاص حظر أو الحد من البيع السلبي “passive sales” والاستيراد الموازي “parallel imports”.
وذكر “أن الفحص أسفر عن أن شركة آبل قد تمكّنت من خلال سياستها التسويقية وتعاقداتها من حظر جميع أشكال الاستيراد الموازي، وحظرت على موزعيها المعتمدين في الخارج من البيع في مصر، وحظرت أيضا على الموزعين بشكل عام والمعتمدين منهم بشكل خاص في مصر من الاستيراد من أي موزع معتمد خارج مصر.
وأوضح أن تلك الإجراءات جعلتها تتمتع بقوة سوقية، مكنتها من حرمان المستهلك المصري من وجود ذات المنتجات بسعر أرخص خارج مصر، وارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر في مصر “آخذا في الاعتبار القيود الجمركية والضرائب في الدول المختلفة” بالمقارنة بالعديد من دول المنطقة.
وأضاف رئيس الجهاز: أن المنافسة البينية بين ذات المنتج “intra brand competition” لا تقل أهمية عن المنافسة بين المنتجات المختلفة “inter brand competition” في أي سوق معنية، وتساعد على زيادة كفاءة شبكات التوزيع وخفض الأسعار بين الموزعين، بما يصب في مصلحة المستهلك الذي يتمكن من الحصول على المنتجات بأفضل الأسعار وأعلى جودة ومستوى من الخدمة.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق