مصر ترفض شحنة قمح فرنسي.. والمفاوضات جارية

رفضت مصر شحنة قمح فرنسي، وزنها 63 ألف طن، بسبب احتوائها على مستويات عالية من فطر الإرجوت الشائع في الحبوب.

وقال تجار لوكالة “رويترز”: إن السفينة التي تحمل الشحنة لا تزال في ميناء سفاجا على البحر الأحمر، والمفاوضات جارية لحل المشكلة، إذ عُثر على نسبة 0.1% من الإرجوت، فيما أن المستوى المقبول هو 0.05%.

وكشف التجار عن أن الهيئة العامة للسلع التموينية اشترت القمح في مناقصة عالمية، وكانت قد رفضت شحنة قمح فرنسي في 2017، لاحتوائها على بذور الخشخاش.

استيراد القمح

وكشفت غرفة صناعة الحبوب عن استهلاك المصريين من الدقيق، وذلك بحجم يتراوح بين سبعة ملايين و800 ألف طن إلى ثمانية ملايين طن على أساس سنوي.

وقال حسين البودي، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، ورئيس شعبة مطاحن 82% باتحاد الصناعات، يوم 6 فبراير الماضي: إن “أربعة ملايين و800 ألف طن من هذه الكمية يُجرى استيرادها من الخارج مخصصة للخبز المدعم، فيما يُجرى إنتاج البقية محليا”.

وأشار رئيس غرفة صناعة الحبوب إلى أنه يُجرى استيراد ستة ملايين و500 ألف طن من القمح من روسيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، ورومانيا، وأوكرانيا.

وفي العشرين من الشهر نفسه، صرّح عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأن الوزارة قررت استيراد القمح من صربيا لأول مرة.

قمح مسرطن

وبالحديث عن القمح المسرطن، فقد وافق مجلس الوزراء، في شهر يونيو الماضي، على دخول شحنة قمح روسية حجمها 63 ألف طن، رغم إصابتها بمستويات عالية من فطر الإرجوت السام، الذي يصيب الحبوب، نتيجة سوء تخزينها.

تأتي الموافقة رغم إعلان حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، في 31 من شهر مايو الماضي، أن مصر رفضت شحنة قمح روسية، حجمها 63 ألف طن، بسبب احتوائها على مستويات من فطر الإرجوت السام.

لتقرر بعد ذلك الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، في 22 ديسمبر الماضي، إحالة الإشكال رقم 17783 بين وزير الزراعة ورئيس مجلس الوزراء، المطالب باستمرار تنفيذ حكم القضاء الإداري بوقف استيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوت للمفوضين.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016 بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بفطر الإرجوت باطل.